عمر المزين – كود //

قدم أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ثلاثة مداخل في معادلة النائبين البرلمانيين محمد الأعرج ونور الدين مضيان اللذان فقدا مقعهدما البرلماني بعد قرار صادر عن المحكمة الدستورية بسبب طعن قدم ضدهما حول خرق حالة الطوارئ الصحية في حملاتهما الانتخابية.

المدخل الأول، حسب الأستاذ السعيد، تتعلق بالسلطة التقديرية للمحكمة الدستورية بخصوص خرق حالة الطوارئ الصحية، حيث بالعودة إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية صدر في 12 أبريل 2022، يتضح أنها تجنبت التجاوب مع الطعن المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية.

وذكر السعيد، في تصريحات لـ”كَود”، أنه يظهر ذلك، من خلال القرار 22/170، حيث تقدم محمد بنصاط، بصفته مترشحا عن حزب التقدم والاشتراكية، الحاصل على 9922 صوتا، بطعن يطالب فيه بإلغاء انتخاب وحيد حكيم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حاصل على 21115 صوتا، عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحاجب” (إقليم الحاجب)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين لحسن العمود ووحيد حكيم، عضوين بمجلس النواب.

وفي هذا المنحى، يوضح السعيد لـ”كَود” أن المحكمة الدستورية أجابت على المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، بما يلي: “لئن رتبت مقتضيات المرسوم بقانون، لاسيما المادتان الرابعة والرابعة المكررة منه، جزاءات على مخالفة الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، فليس للمحكمة الدستورية أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا على مخالفة تلك الأحكام بمناسبة الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، ما لم يقترن ذلك بمناورة تدليسية، أو ترتب عن ارتكاب المخالفة إخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وهو أمر تستقل المحكمة بتقديره، وهو ما لم يثبته الطاعن، الذي جاء ادعاؤه عاما مما يكون معه غير جدير بالاعتبار”.

ولاحظ أستاذ القانون الدستوري بفاس أن “قرار المحكمة الدستورية، يربط مخالفة الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية بوجود مناورات تدليسية، أو انتهاك لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، الأمر الذي يغيب بشكل ملموس في واقعة الدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة، ويظهر ذلك من خلال التعليل الباهت الذي ورد في حيثيات قرار المحكمة الدستورية”.

أما المدخل الثاني الذي تحدث عنه أمين السعيد فيرتبط بعريضة الطعن التي تقدم بها عبد الحق أمغار بصفته مترشحا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحصوله على 13702 صوتا، طالبا فيها إلغاء انتخاب نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال حاصل على 22902 صوتا، وبوطاهر بوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار حاصل على 19346 صوتا، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 14635 صوتا، ومحمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية بحصوله على 14190 صوتا، أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة” إقليم الحسيمة وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب.

وفيما يخص المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، يقول الأستاذ السعيد لـ”كَود”: “حيث تتلخص في كون المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين”.

وأضاف: “وورد في حيثيات القرار موضوع التحليل، أنه يعود للمحكمة الدستورية، في نازلة الحال، أن ترتب جزاء انتخابيا خاصة على مخالفة الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بمناسبة الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، دون الإخلال بما نصت عليه مقتضيات المادتين الرابعة والرابعة مكررة من المرسوم بقانون المشار إليه من جزاءات أخرى، متى ترتب عن ارتكاب المخالفة مساس بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وأضافت المحكمة الدستورية، إن هذه المخالفة الثابتة، تشكل إخلالا بينا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب.

وتساءل في هذا السياق: “السؤال المطروح في هذه الحالة، يتجلى في انتفاء انتهاك المترشحين لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، لعدة اعتبارات، لعل أولها أن الطاعن عبد الحق مغار بصفته مترشحا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تنازل بمحض إرادته عن تنظيم الحملة الانتخابية في إطار تجمع انتخابي، حيث أكد على ذلك من خلال نص عريضة الطعن، التي ورد فيها بأن عبدالحق أمغار نشر إعلانا بصفتحه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء “كوفيد-19″.

ويتضح أن عبد الحق مغار، يقول السعيد لـ”كَود” تنازل بشكل طوعي عن تنظيم الأنشطة الدعائية، وأنه لا يوجد ما يمنعه من ذلك، وأن السلطات العمومية تعاملت مع كافة المترشحين على قدم المساواة فيما يتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية بدائرة الحسيمة، مما يفيد حضور مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص في ظل غياب تدخل السلطات العمومية في منع أحد المترشحين.

وفي هذا الإطار، حرص الولاة والعمال على تكييف توجهات وزارة الداخلية من خلال الدوريتين الصادرتين في 23 و24 غشت 2021، على حسب كل دائرة انتخابية، وأن الحفاظ على الصحة والسلامة متروك للسلطة التقديرية للسلطات العمومية عبر الإشراف المباشر للولاة والعمال، كما أنه لا يوجد في نص القرار، تعقيب عامل الإقليم، ما يفيد بشكل رسمي بأن أحد المترشحين عمد إلى خرق حالة الطوارئ الصحية. يوضح السعيد لـ”كَود”.

المدخل الثالث الذي تحدث عنه الأستاذ السعيد لـ”كَود” يتعلق بالتسليم افتراضا بوجود مخالف حالة الطوارئ الصحية وعلاقته بترتيب الجزاء الانتخابي، حيث يضيف قائلاً: “يطرح التساؤل بخصوص تأثير ذلك على نتائج الاقتراع، خاصة وأن الفارق بين الطاعن عبد الحق أمغار بصفته مترشحا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحاصل على 13702 صوتا، وأحد المطعون فيهم، نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال حاصل على 22902 صوتا، حيث في هذه الحالة، أن هامش الفارق واسع وكبير، إذ يصل إلى 9200 صوتا، قياسا مع حجم المخالفة إذا سلمنا بوجودها”.

وفي المقابل من ذلك، ذكر السعيد أنه “يظل الفارق بسيط بين الطاعن عبد الحق أمغار بصفته مترشحا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحاصل على 13702 صوتا، وأحد المطعون فيهم، اللي هو محمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية بحصوله على 14190 صوتا، حيث يصل الفارق إلى 488 صوتا، وهو فارق يمكن مؤثر وقد يتأثر بالمخالفة المتعلقة بالتجمعات الانتخابية ومدى انضباطها لحالة الطوارئ الصحية”.