كـود : عمـر المزيـن//

رفع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التحدي في وجه خصومه، وأكد في تدوينة نشرها على الفايسبوك، أن “إتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام”.

الرميد اوضح في البداية ان بينه وبين مخالفيه “دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية الي صادقت عليها، بيني وبينهم الاجماع الوطني الذي لايشذ عنه الا من شذ ، ولااتصور الا انهم قلة قليلة.. لذلك فان اتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، وبستقذرها الذوق العام. ولعلم الجميع، فان الحكومة اامغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاءفي ا لوثيقة المقدمة الى مجلس حقوق الانسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذود الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لاتقبل التمييز كيفما كان نوعه ازاء اي مواطن كيفما كانت احواله”.

واضاف ان استخدامه لتوصيف هذا الفعل “لاتنصرف بالضرورة الى الأشخاص كيفما كانت اوضاعهم تماما كما يحلو للبعض وصف عقوبة الاعدام بالهمجية والتخلف ولم نقل يوما ان هذا الوصف يعنينا ، او يعني محاكم المملكة التي مافتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع… من الواضح اذن ، ان بعض ردود الفعل المتشنجة اعماها الخلاف واسكرهاالحقد ، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذود الجنسي في المملكة المغربية ،واخر في احدى البلدان الاوروبية… بين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة ،وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود”.