فيديو قالب الواتساب فيه ريحة الفساد فالانتخابات الجزئية ففاس وكيهضروا فيه وحدين على بيع الأصوات والنيابة العامة دخلات على الخط
كود – احمد الطيب ///
المغرب خرج لخزيت مع اسبانيا. بعد خرجة وزير الخارجية والتعاون فوكالة ايفي الاسبانية٬ ومن ما تسنى تفسيرات مقنعة من حكومة سانشيز٬ البارح مع نصاصات الليل خرج بيان رسمي دارتو زارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
البيان قال باللي قرار السلطات الإسبانية عدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات البوليساريو هو فعل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لاسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به.
واضاف البيان ان هاد الشي ماشي غير “مجرد إغفال بسيط” وانما “عمل يقوم على سبق الإصرار”، بل اعتبرته الرباط “خيار إرادي وقرار سيادي لاسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به. وسيستخلص منه كل التبعات”. هنا بدا يهدد. اش هي التبعات. دابا نشوفو
وقال البيان ان بعد “استقبال الصبليون لمتهم بارتكاب جرائم حرب و”انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ضاعف المسؤولون الإسبان من التصريحات التي تحاول تبرير هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار”.
كما اكد البيان اللي توصلات “كود” بنسخة منو٬ ان “التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي، أوضحت الوزارة أن “الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورات التي يتم القيام بها من وراء شريك وجار”. وأضافت أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن “تشكل وصفة سحرية يتم منحها بشكل انتقائي لزعيم مليشيات “البوليساريو” ، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف”.
كما اتهم القضاء الاسباني بالتقاعس. حقاش واخا توصل “بشكاوى موثقة، الا انو ما دار والو. وقال البيان “لا يمكن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا في ظل سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير”. واضاف ان هاد الاعتبارات الانسانية ما يمكنش “تشكل تفسيرا للتواطؤ بخصوص عملية انتحال هوية وتزوير جواز سفر بهدف التحايل المتعمد على القانون”
السيد متهم بالاغتصاب والتعذيب وانتهاكات اخرى.
ورد البيان على وزيرة الخارجية الاسبانية بلا ما يجبدها. وقال ان “موقف بعض المسؤولين الحكوميين، الذي يتضمن حكما مسبقا على رد الفعل المغربي ويحاول التقليل من التداعيات الخطيرة على العلاقات ، لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف”.
المغرب قال باللي الحفاظ على الشراكة الثنائية بين الدولتين “مسؤولية مشتركة يغذيها الالتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة، واستمرار التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين”.