أنس العمري – كود //

الدق كاينزل على راس الحكومة بسبب قرارات الليل.

ففي بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة طريقة تدبير الحكومة لجائحة فيروس كورونا، والتي أكدت أنه يطبعها سياسة الارتجال وتتسم بتنزيل “القرارات المتسرعة”.

وجاء في البيان، الذي توصلت “كَود” بنسخة منه، “تواصل الحكومة سياسة الارتجال وتنزيل القرارات المتسرعة دون دراسة وتقييم لعواقبها وآثارها السلبية على المواطنين. إننا أمام قرارات متسرعة أغلبها لا تختلف عن سابقتها، وقد اعتاد المواطن على سماعها والتكيف معها لأنها تكشف عن عدم جدية الحكومة وتخبطها وعدم قدرتها على تحسين تدبيرها للجائحة والاستفادة من التجارب بدل الاختباء في كل مناسبة جديدة وراء لجنة علمية وتقنية كان من الأفضل أن تخرج بنفسها للناس وتقدم تعليلا علميا واجتماعيا لقراراتها وتوصياتها”.

وذكرت الشبكة أن هذه السياسة “تؤدي حتما إلى عقاب جماعي للمواطنين، وينتج عنها فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، بل والأخطر هو أن هذه القرارات لا تحقق أهدافها في منع انتشار الفيروس لأن المواطن فقد الثقة في حكومة لا تتواصل معه إلا بالبلاغات الجافة، بدل التفكير الجماعي في أساليب جديدة لتقديم، أولا، الحقائق حول أسباب انتشار الجائحة وارتفاع معدلاتها بهذه الجهة  أو تلك  والتوعية والتحسيس بأهمية الإجراءات الاحترازية وحتى أهمية وضع بعض القيود الآمنة، خاصة في مراقبة التجمعات الكبرى، والمعامل، والنقل، والأسواق، وإشراك الجميع،  وعدم الاقتصار على الجهاز الأمني  فقط بل الجماعات والمجتمع المدني.

بالإضافة إلى تحفيز الطواقم الصحية وتشجيع المبادرات المحلية الجادة والملتزمة على التحسيس والتوعية سواء على مستوى النظافة أو الوقاية من أخطار الفيروس، بل حتى التكافل الاجتماعي في حالة فرض قيود حالة الطوارئ التي تؤدي الى فقدان الشغل أو كسب لقمة العيش”.

ومن الأمثلة الصارخة على سياسة الترقيع الارتجال، توضح الشبكة، “ما عرفته عملية عودة مغاربة العالم إلى وطنهم لقضاء عطلة الصيف، إذ جرى تنزيل قرارات فرضت على مغاربة أوروبا بعد تسجيلهم في اللائحة باء   قضاء 10 أيام في فندق خاص، وعلى على نفقة المواطن واسرته خاصة  إذا لم يكن المعني بالأمر لا يتوفر على بطاقة التلقيح  فضلا عن ضرورة التوفر على نتيجة التحليل المختبري سلبي (PCR)، قبل أن تعود الحكومة إلى معالجة المشكل بتوصية جديدة من اللجنة العلمية والتقنية  (…)  للسماح بقضاء خمسة أيام بالمنزل بدل الفندق”.

واليوم، يشير المصدر نفسه، “تعود الحكومة إلى التنزيل المتسرع والمرتجل لمجموعة من القرارات و الإجراءات الجديدة  ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة 11 ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.

ليضيف “حتى وإن اعتمدنا المؤشرات التي بنت عليها اللجنة العلمية والتقنية ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، فإن قراراتها المتسرعة ستزيد في انتشار الجائحة، إذا اخذنا بعين الاعتبار قيود التنقل بين المدن. فما سيحدث يوم الجمعة من تعذيب للمواطنين وعقابهم من خلال التدافع على الحافلات والقطارات وسيارات الأجرة للعودة إلى المدن التي يشتغلون بها أو يزاولون بها أنشطتهم ومهنتهم، لأن التنقل بين المدن بعد يوم الجمعة سيصبح برخصة تسلم من السلطات، وبالتالي فملايين المواطنين الذين، إما اختاروا السفر لدى عائلاتهم  أو قضاء عطلة العيد أو عطلة الصيف في مدن أخرى، سيكونون مجبرين على التوفر على رخصة التنقل، وهو ما سيؤدي إلى التهاب نار أسعار التذاكر والسفر والاكتظاظ في محطات الحافلات  التي فرض عليها 50 في المائة  فقط، فضلا عن نفس القيود على  القطارات وسيارات الأجرة الكبيرة ، مصدر انتشار الجائحة بامتياز”.

أما منع الأعراس، يوضح البيان، و”بهذه السرعة دون الأخذ بعين الاعتبار ما أنفقته عدة أسر لإقامة فرح أبنائها في نهاية هذا الاسبوع أو بعد عطلة العيد”،  فأشارت الشبكة إلى أن “الحكومة كتن عليها تفادي هذه المشاكل في تعذيب المواطنين  وعقابهم، إخبار الناس على الأقل عشرة أيام قبل بدء تنفيذ قراراتها وتنزيلها ليستعد الجميع لكل هذه الإجراءات واحترامها وتكون عودتهم على دفعات، مع تأجيل الأعراس والتجمعات”.

ودعت الشبكة الحكومة إلى التوقف عن إصدار قرارات متسرعة مصدرها لجنة علمية وتقنية حسب ما تصرح بها في كل مناسبة، علما أنها تبني توصياتها على الأرقام التي تتوصل بها من وزارة الصحة، وهي معطيات غير دقيقة وقرائتها تستلزم المعاينة من خلال لجان جهوية، خاصة المستقلة منها وليس على ما تتوصل به من الوزارة.