حواره عمـر المزيـن – كود الرباط//

أجرت “كود” حوارا خاصا مع المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الأنتربول بالمغرب، قدم فيه عدد من التدابير والإجراءات التي وضعتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى كيفية اشتغال رجال الشرطة في هذه الظرفية.

كما قدم والي الأمن الدخيسي استراتيجية عمل مديرية الشرطة القضائية، التي تعمل على الاستمرار في تحديث وتطوير أساليبها، والرفع من قدراتها في مجال زجر الجريمة على الصعيد الوطني والدولي، دون الإخلال بالتزاماتها الرامية إلى احترام حقوق الإنسان وصون الحريات الجماعية والفردية، وكذا مستجدات الحرب على المخدرات بشتى أشكالها وخاصة في السواحل الأطلسية.

وجاء حوار المدير المركزي للشرطة القضائية في المغرب على الشكال التالي:

1- حالة الطوارئ ضاعفت عمل عناصر الشرطة القضائية بشكل كبير، هل من إجراءات تحفيزية لها؟

أولا هذا واجب وطني، فالوضعية الراهنة تقتضي من موظفات وموظفي الأمن الوطني، مزيدا من التضحية والتفاني ونكران الذات، كما هو معهود فيهم دائما، الذين يشتغلون 24 ساعة /24 و7 أيام /7 بتفان وإخلاص، من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين والمواطنات، والمساهمة الفعالة في منع تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد  19″، والتحفيز ضروري سواء أكان معنويا أو ماديا، فهو مستمر طيلة السنة وليس مطبوعا بالظرفية.

2- ما هي الخطة المقبلة للمديرية العامة للأمن الوطني للتعامل مع المرحلة المتبقية من حالة الطوارئ وبعد رفعها ؟

ستبقى التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني عقب تفشي جائحة كورونا، مستمرة خلال المرحلة المتبقية من حالة الطوارئ الصحية، خاصة تلك المرتبطة بتعزيز الحضور الأمني بالشارع العام، لفرض احترام القانون والإجراءات التي تفرضها الضرورة الملحة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.

أما فيما يخص التعامل مع مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ، فان هذه المديرية العامة مستعدة لمواكبة جميع السيناريوهات المحتملة وفق منظور مبني على إدارة الأزمة التي تقتضي تحيين بروتوكولاتها وإجراءاتها الأمنية بشكل يسمح تطبيق القرارات الصادرة عن السلطات العمومية الموكولة إليها تدبير جائحة كورونا.

3- ما هي آخر المستجدات والمعطيات المتعلقة بتهريب المخدرات في السواحل الأطلسية؟

بعد تشديد المراقبة على مستوى النقط الحدودية البرية و الجوية، فقد التجأت الشبكات الإجرامية إلى سلك الطرق البحرية من أجل تهريب كميات من المخدرات (القنب الهندي من المغرب إلى بعض الدول الأوربية و خاصة اسبانيا، الكوكايين من دول أمريكا الجنوبية).

وقد مكنت التدابير والإجراءات الإستباقية المتخذة من طرف مصالح الشرطة القضائية من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي والوطني، في المراحل التحضيرية لمخططاتها الإجرامية، و إلقاء القبض على المتورطين منهم، مع حجز كميات مهمة من المخدرات قبل بلوغها النقط البحرية، المزمع تهريبها من خلالها إلى الخارج، عبر المراكب والحاويات البحرية.

4- كيف هي وضعية الحرب على المخدرات في زمن كورونا؟

أن محاربة الجرائم المرتبطة بالمخدرات (الحيازة والإستهلاك والترويج) مستمرة في الزمان والمكان دون هوادة، ولعل الإحصائيات المسجلة، خلال الفترة الممتدة من 20 مارس 2020 (تاريخ بدء تطبيق حالة الطوارئ الصحية) إلى غاية 15 ماي 2020، تبين بجلاء الدور الذي تلعبه مصالح الشرطة القضائية في محاربة هذا النوع من الإجرام والحد من نشاط العصابات الإجرامية المتخصصة في الاتجار وتهريب المخدرات على الصعيد الوطني والدولي.

وبلغ عدد الأشخاص الموقوفين في هذا الإطار، حسب المسؤول الأمني، 7.165 متورطا، وحجز 26 طن و220 كلغ من مخدر القنب الهندي بكل أنواعه، و27 كلغ و596 غرام من الكوكايين، مقابل 4 كلغ و560 غرام من مخدر “الهيروين”، وما مجموعه 37.756 وحدة من الأقراص المهلوسة والإكستازي.

5- هل تشتغلون داخل الشرطة القضائية عن بعد، وكيف تتخد الأجهزة الأمنية الوقائية؟

نظرا لطبيعة عمل مديرية الشرطة القضائية، التي تضطلع علاوة على البعد الاستراتيجي والعملياتي  والاستشرافي والتحليلي ، بمهمة مركزة و متابعة وتأطير الأبحاث المنجزة بشــأن القضايا الجنائية والجنحية والتي تشمل عمليات الإيقاف بما فيها التي تضم الأشخاص موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض، فانه لا يمكن اعتماد طريقة العمل عن بعد، بل ان الواقع العملي يفرض التتبع الميداني والتقني لعمل المصالح المركزية واللاممركزة والميدانية للشرطة القضائية 24س/24 و 7ايام/7، من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في الوقت المطلوب بكل ما يلزم من الحزم واليقظة.

ولتفادي تفشي جائحة كورونا بين صفوف رجال الأمن، فقد تم اتخاذ مجموعة من الضمانات الإجرائية والتدابير الصحية الاحتياطية لضمان الأمن الصحي لموظفي وموظفات الشرطة من جهة، والأشخاص الموقوفين بما فيهم المخالفين لإجراءات الحظر الصحي من جهة أخرى، حيث تتم عملية التعقيم بشكل مستمر للمرافق الأمنية والمركبات الشرطية وكذا الأماكن المخصصة لإيواء الأشخاص الموقوفين.

كما يتم قياس حرارة جميع الموظفين عند ولوجهم إلى مقرات عملهم، نفس الشيء بالنسبة للأشخاص الموقوفين والمخالفين لإجراءات الحجر الصحي؛ ناهيك عن ذلك، فإن المصالح الأمنية لاتتوانى في تطبيق الإجراءات الحمائية خلال القيام بالمهام المنوطة بها، وذلك بإحترام مسافات التباعد واستعمال الكمامات الطبية والحواجز الفاصلة بين المخالفين سواء أثناء الخفر أو النقل.

6- هل لا زال معدل الجريمة منخفض كيفما كان عليه قبل رمضان في هذ الحجر؟

نعم، فإن معدل الإجرام العام والعنيف مازال يسجل انخفاضا ملحوظا، وما يعزز ذلك المعطيات الإحصائية المسجلة خلال شهري مارس وأبريل من سنة 2020:

سجل مؤشر الإجرام العام، خلال شهري مارس وأبريل من سنة 2020،  انخفاضا بنسبة 4,16 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

شهد مؤشر الجرائم المقرونة بالعنف، تسجيل انخفاض ملحوظ بلغت نسبته 49 بالمائة، خلال شهري مارس وأبريل من سنة 2020،  مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019،   حيت شمل هذا التراجع: (جرائم الدم: بناقص 54 بالمائة، السرقات المشددة: بناقص 49 في المائة، الجرائم الجنسية العنيفة: بناقص 44 في المائة).

7- هل الشرطة القضائية قادرة رغم ضعف الموارد البشرية، أن تجمع بين محاربة الجريمة في عموم المغرب، وتطبيق القانون في حق المخالفين لإجراءات الحجر الصحي؟

بدون شك، فإن مصالح الأمن الوطني بجميع تشكيلاتها، قد برهنت في محطات سابقة على فعاليتها في تدبير الأزمات ومحاربة الجريمة على الصعيد الوطني والدولي، باعتراف يشهد له العالم على المستوى الدولي الإقليمي والعربي، وتندرج جائحة فيروس كورونا المستجد ضمن التحديات الأمنية الجديدة التي عبأت من أجلها المديرية العامة للأمن الوطني، بما فيها مصالح الشرطة القضائية، كل الطاقات البشرية والوسائل اللوجستيكية، بغية ضمان الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات ومحاربة الجريمة مع فرض احترام القانون وتطبيق مقتضياته في حق الأشخاص المخالفين لإجراءات الحجر الذي تمليه حالة الطوارئ الصحية ، والمتورطين في نشر وتداول محتويات رقمية تتضمن أخبارا زائفة حول مؤشرات وباء كورونا المستجد أو تتضمن خرقا لحقوق الأشخاص المصابين بالوباء. وكذا الناشطين في ترويج المنتجات “الصحية” التي تفتقر لمعايير الجودة والسلامة من شأنها المساس بصحة المواطنين.

8- لأول مرة يواجه العالم طارئا صحيا بهذا الشكل، كيف كان التعامل الأمني مع الجائحة وكيف دبرها بدون الوقوع في “أخطاء مهنية” كما حدث في بعض الحالات؟

يتسم تدبير الإجراءات الأمنية الهادفة للحد من تفشي جائحة كورونا بتغليب الحس الوطني المفعم بالتعبئة الشاملة لجميع موظفي الأمن الوطني، لفرض احترام القانون بكل صرامة ومهنية،  كما هو معهود فيهم دائما، مع حرصهم الشديد على ضمان أمن المواطنين والمواطنات، في إطار  محصن باحترام حقوق الإنسان، وملتزم بصون الحقوق والحريات الفردية منها والجماعية، مع انتهاج المقاربة التواصلية والتحسيسية بشكل مستمر ودائم مع المواطنين.

كما أن المذكرة التوجيهية للسيد المدير العام للأمن الوطني بمناسبة تخليد الذكرى 64 لتأسيس أسرة الأمن الوطني تشدد على أن مناط العمل الأمني هو خدمة المواطن وأن هذه الخدمة يجب أن تكون مطبوعة باحترام حقوق الإنسان.

9- ما حجم الإضافة التي قدمها التطبيق المعلوماتي في زمن “كورونا وهل ساعد فعلا في الحد من التنقلات غير الضرورية للمواطنين، وكيف تضبط عملية عدم في أمور غير تلك التي أحدث من أجلها ؟

لا يخفى عليكم الدور الهام للتطبيقات المعلوماتية المعتمدة للحد من انتشار هذا الوباء، حيث بادرت المديرية العامة للأمن الوطني (مديرية نظم المعلوميات والاتصال) على تطوير تطبيق هاتفي يتم تحميله على أجهزة الهواتف الذكية لرجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، بغية تأطير وتقنين الخروج الاستثنائي المنصوص عليه في القانون. وذلك من أجل فرض حالة الطوارئ  وتدبير الحركة بنقط المراقبة المرورية.

تجدر الإشارة، أن هذا التطبيق المعلوماتي مطابق للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا يشكل أي مساس للمعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين.

وللتأكيد على فعالية هذا التطبيق، فقد مكن من إجراء أكثر من 426 ألف مراقبة في الأسبوع الأول من اعتماده، كما أنه مكن من الحد من التنقلات العرضية والعشوائية التي قد تشكل تهديدا للأمن الصحي للمواطنين.

ومن أجل مواجهة تشاركية لتفشي فيروس كورونا المستجد، عملت المديرية العامة كذلك، على إحداث موقع الكتروني(www.covid.dgsn.gov.ma)  للتبليغ عن الأشخاص المخالفين للمقتضيات القانونية لحالة الطوارئ الصحية من خلال تفعيل إجراءات التدخل السريع لمنع كل تجمع للأشخاص بالشارع العام بدون مبرر مشروع، بما فيهم القاطنين بالمناطق والأحياء السكنية التي تعرف اكتظاظا واسعا.

10- الفيروس قلب نمط حياة الشرطي وزاد من الأعباء عليه.. فما نوعية المواكبة والرعاية التي يحظون بها في هذا الظرف الاستثنائي؟

انطلاقا من المهام الموكولة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، كمتدخل فاعل، في الخطوط الأمامية للمواجهة، في تنفيذ الخطط المعتمدة وطنيا والمرتبطة بالتدابير الإستباقية، التحسيسية، والإرشادية، الاحترازية والوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد19-، بادرت هذه المديرية العامة إلى  نهج إستراتيجية تواصلية داخلية تهدف إلى تحسيس جميع المصالح التابعة لها، إن على المستوى المركزي أو اللاممركز، بنبل وحساسية وأهمية المهام الموكولة لها والمتمثلة في خدمة الوطن والمواطنين والمواطنات،مع ضرورة التزام جميع موظفيها (أطر وعناصر أمنية)  بالتدابير الوقائية ومعايير السلامة الصحية التي تحث عليها مصالح وزارة الصحة.

كما جرى تعبئة جميع الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة مصالح مفتشية الصحة لهذه المديرية العامة لمباشرة زيارات ميدانية لمختلف المصالح في إطار المراقبة الدورية للحالة الصحية للموظفين بهدف الرصد المبكر لأية أعراض محتملة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحرصا على تمكين جميع الموظفين الأمنيين من ظروف الرعاية اللازمة، بما يضمن استشفائهم والرفع من معنوياتهم بسبب التداعيات النفسية عليهم وعلى محيطهم العائلي، تعمل مصالح هذه المديرية العامة (رؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة ورؤساء مصالح الصحة الولائية والجهوية والإقليمية) على تتبع الحالة الصحية وكذا ظروف الإيواء والنظافة والتغذية الخاصة بالموظفين الخاضعين لإجراءات الحجر والعزل الصحي مع العمل على القيام بالتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات الترابية من اجل تمكين هذه الفئة من الموظفين من كل الخدمات الطبية والصحية الضرورية.

11- إذا أردنا منك توصيف لرجل الأمن وما يبذله من تضحيات في هذه المرحلة.. ماذا يمكن أن تقول؟

رجل الأمن موظف مجند في الصفوف الأمامية في خدمة وطنه ومواطنيه، يسهر على تطبيق القانون وخدمة المواطنين والمواطنات، لضمان أمنهم وسلامة ممتلكاتهم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

12- حسمت المعركة ضد “الفيك نيوز” المرتبطة بالوباء بشكل مبكر، ما سر فرض تخفيف هذا النوع من الجرائم في فترة قياسية، وما أبرز ما ميز هذه المواجهة؟

وعيا منها بالتأثير السلبي للأخبار الزائفة التي يتم ترويجها عبر وسائط الاتصال الاجتماعي والانترنيت على الإحساس بالأمن لدى الموطنين خاصة، فقد تم تفعيل اليقظة الإلكترونية، قبل تسجيل أول حالات الإصابة بالمغرب، عبر تعبئة الأطر المختصة التابعة لمديرية الشرطة القضائية، في محاربة الجرائم السيبيرانية وتلك المرتبطة بالاستخدام السيئ للتكنولوجيات الحديثة، وذلك عن طريق التتبع اليومي، لكل ما يتم ترويجه ونشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الانترنيت من صور وفيديوهات، حيث تم رصد مجموعة من التدوينات والأخبار الزائفة.

الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف مصالح مديرية الشرطة القضائية، مكنت من إيقاف  143 شخصا متورطا في نشر وتداول محتويات رقمية تتضمن أخبارا زائفة حول مؤشرات وباء كورونا المستجد أو تتضمن خرقا لحقوق الأشخاص المصابين بالوباء أو التحريض على عدم الامتثال لتدابير الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية، وكذاتقاسم محتويات عنيفة تحرض على الكراهية والتمييز أو تستهدف الاعتبار الشخصي للأطر الطبية والتمريضية.