تزامنا مع إعلان الحكومة عن قرب المصادقة على مشروع القانون الجنائي.. جمعية أقليات طلقات عريضة دولية للمطالبة بإلغاء تجريم المثلية فالمغرب
كود الرباط//
بعدما تعرض لهجوم قوي من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، واللي اعتبر لي كيدافع على خيار طبع الفلوس وتوزيعها خيار “ديال الافلاس بسبب التضخم”، لم يتأخر الوزير السابق لحسن الداودي، القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، في الرد على الجواهري، بالتأكيد على أن “طبع الأوراق النقدية عندو ايجابيات كثيرة كثر من السلبيات”.
الداودي دافع على الخيار ديال بالقول في حوار له مع الزميل عبد الحق بلشكر بجريدة “أخبار اليوم”:”رغم التضخم، فإن الايجابيات غاتكون كثر من السلبيات، إما الى استمر بنك المغرب ف سياسة تضخمية لا تتعدى 0،9 و1 في المائة، فإن نسبة الفائدة ستبقى مرتفعة، فالأبناك لا تتوفر على السيولة، وما يتوفر لديها من نقود تفضل توجيهه لإقراض الدولة لأنها قروض مضمونة وأقل مخاطرة، في حين ستبتعد عن إقراض المواطنين”، مضيفا :”أما إذا توفرت السيولة، فإنها ستقرض الدولة ويبقى لها الأموال لإقراض المواطنين بشروط ميسرة”.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قال بإن “طبع النقود ليس حلال للخروج من أزمة كوفيد 19″، مؤكدا أن “هذا الخيار سيؤدي إلى التضخم وإلى أزمة تشبه أزمة الثمانينات وما حدث في الجزائر “.
الداودي رد عليه بخصوص أزمة الثمانينات والجزائر بالقول :”لا مجال للمقارنة مع جارتنا الشرقية، فنحن لن نتجاوز 3 في المائة من التضخم، وسيكون الإجراء مضبوطا ومحدود في الزمن. كما أن ظروف الثمانينات مختلفة عن اليوم”.
الوزير السابق طالب بتوفير السيولة الكافية في السوق، وذكر بأن في أمريكا توزع الحكومة الشيكات على المواطنين حتى يحركوا الاقتصاد. قائلا :”مثلا في المغرب لو جرى إرسال 1500 إلى 2000 درهم لـ15 مليون مغربي، فإن سيتحقق الرواج”.
وتابع الداودي “وبخصوص القطاعات المتضررة، فإنها تحتاج أيضا إلى دعم من خلال توفير “بونات” للمواطنين لتصرف في قطاعات محددة، مثل الفنادق والقاهم والمطاعم لتحريك العجلة، لا بد من دعم الاستهلاك في صفوف الفئات الضعيفة من طلبة وفاقدي الشغل، أما الفئات الغنية، فإنها تستهلك المنتج الأجنبي”.