أحمد الطيب – كود – كازا //

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، في دورية جديدة له حول “وضعية الإعتقال الاحتياطي”، مختلف النيابات العامة على المستوى الوطني، إلى استحضار قرينة البراءة واستثنائية الإعتقال الاحتياطي، كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية، قبل تحريك الدعاوى العمومية، مع عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية، كحالة التلبس أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال.

وأكد الداكي في هذه الدورية، التي تتوفر “كَود” على نسخة منها، على تعزيز التنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للرفع من وثيرة تصفية القضايا الخاصة بالمعتقلين، مع القيام بكافة التدابير المساعدة للمحاكم في تجهيز القضايا.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع مدراء المؤسسات السجنية للحصول على إحصائيات محينة حول وضعية المعتقلين الاحتياطيين في المحاكم، سواء الخاصة بالقضايا الجارية أو تلك المحكومة التي لم تحل بعد على محكمة الطعن، مع تبليغ الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم بالوضعية الإحصائية ليكونوا على بينة بوضعية الإعتقال الاحتياطي بالمحكمة.

ودعا رئيس النيابة العامة على حصر لائحة قضايا المعتقلين المطعون فيها بالإستئناف التي لم تحل بعد على محكمة الطعن رغم مرور أكثر من 10 أيام عن انقضاء الأجل القانوني للإستئناف، وموافاة هذه الرئاسة بها.

كما أكد على إعداد قائمة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها بالنقض، والتي لم تتم إحالتها على محكمة النقض رغم انقضاء أجل التسعين (90) يوما من تاريخ التصريح بالطعن، وفقا لأحكام المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، وموافاة هذه الرئاسة بها.

وأضاف الحسن الداكي: “الارتباط الوثيق للإعتقال الاحتياطي بحرية الأفراد تجعل منه أولوية قصوى يجب التأكيد على استحضارها بشكل يومي لضمان هذه الحرية ولتعزيز ثقة المتقاضين في عدالتهم”.