عمر المزين – كود //

قال رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن حماية حقوق الطفل صدارة اهتمامات المملكة المغربية اقتناعا بأن الأطفال هم مستقبل الأمة وعماد تنميتها، حيث اتجهت استراتيجيات الدولة إلى اليقظة تجاه قضايا الأطفال وهشاشة وضعهم وما يقتضيه ذلك من ضرورة توفير حماية خاصة لهم كلما تعرضت حقوقهم للانتهاك، ومن عمل على تعزيز الوقاية من كل صور هذا الانتهاك.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خلال تقديم دليل النيابة العامة بشأن الأطفال المهملين، اليوم الإثنين، أن المملكة المغربية باعتبارها العضو العامل النشيط داخل المنتظم الدولي التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 12 يونيو 1993 عملت على ملاءمة قوانينها مع أهدافها، وكيفت برامجها الوطنية لتستجيب لهذه الأهداف ولتحقق العديد من المكاسب خلال العقدين الأخيرين في مجال حقوق الطفل. كما رفعت العديد من التحديات من خلال سياساتها العمومية، من أجل حماية الطفل وإعداده ليقوم بدوره في المستقبل كمواطن فاعل.

وأضاف: “مما لاشك فيه أن كل انفصال للطفل عن البيئة الأسرية يشكل شرخا في هذه الحماية ويعرض الطفل لأضرار متعددة، ويهدد مستقبله وكيانه، فالظروف قد تقتضي في بعض الأحوال بُعد الطفل عن أسرته، لأسباب تتعلق إما باليتم أو عدم معرفة الأبوين أو أحدهما، وقد تتعلق بحال الأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، فيتطلب الأمر البحث عن بديل لها، وهو ما يشكل نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية، بل على اكتمال تكوين شخصيته واتزانها مما ينعكس سلبا على تربية الأجيال واندماجهم الإيجابي في المجتمع”.

وذكر الداكي أن هذا الدليل الذي قدمه اليوم يأتي ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة.

ويستهدف إضافة إلى ذلك التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى، كما أن من أهدافه الأساسية تشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك، تجسيدا لالتزام رئاسة النيابة العامة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور المتعلق بالتعاون بين السلطات.

ومن أجل ذلك يتمحور الدليل حول المقتضيات الأساسية، ومن بينهما، حسب رئيس النيابة العامة، تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة، وتدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها، وتطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين، ودور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج.