عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم، بمناسبة تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن التأسيس محطة جديدة من محطات التاريخ القضائي المجيد للمغرب. وقال إن الجسم القضائي اليوم أمام رهان جديد عنوانه تعزيز الانسجام بين مكونات منظومة العدالة،  والتنزيل الفعلي لورش إصلاح منظومة العدالة.

وأشار إلى أن هذا الرهان الكبير يتجلى في تحقيق فعالية و انسجام منظومة العدالة و انعكاس كل جهود الإصلاح على العمل اليومي للمحاكم و على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وأشاد الداكي بالتوقيع على قرار مشترك ينسخ بمقتضاه القرار رقم 712.18 الصادر في 13 شوال 1440 (17 يونيو 2019) المتعلق بتحديد وتأليف واختصاصات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية. وذهب إلى أن هذا القرار الجديد في أبعاده التشاركية  أحدث بنيات مؤسساتية ستكون قادرة على حل  مجموعة من الإشكاليات والقضايا المشتركة المرتبطة بتدبير الإدارة القضائية، قادرة على أن تعطي للهيئة المشتركة انطلاقة حقيقة لعملها وتحقق الفعالية المنتظرة من أشغالها.

وأكد على أن هذا القرار تجاوز بعض الفراغات التي أبرزتها الممارسة وفق مقاربة تشاركية تتوخى تحسين عملية تنسيق الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل في مجالات أساسية تتعلق ببرامج نجاعة الأداء، والبنية التحتية للمحاكم وتحديث ورقمنة المحاكم، والتكوين في مجال الإدارة القضائية،  والتعاون الدولي وغيرها من المجالات التي ستكون إطارا مشتركاً للتنسيق المستمر والمتواصل.

ونص القرار أيضا على إحداث لجن موضوعاتية دائمة ولجن مؤقتة تضم ممثلين عن مكونات المؤسسات الثلاث، بالإضافة إلى الاستعانة بكافة الخبرات التي يمكن أن تضفي قيمة مضافة على عملها، كل ذلك سيكون له الأثر البالغ على حسن أداء الهيئة لمهامها، وبلوغ الغايات المرجوة.

وقال الحسن الداكي إن هذا الحدث الهام سيساهم في تكريس روح العمل المشترك ويعطي نفسا جديدا للهيئة المشتركة من أجل العمل على تجاوز الصعوبات و الرواسب التي نتجت عن استقلال السلطة القضائية، ويبتكر حلول جديدة وينتج أفكاراً خلاقة قادرة على إنتاج عدالة جيدة وفعالة مواكبة للتطورات قريبة من انشغالات واهتمامات المواطنين تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم.