كود الرباط//

كشفت وثائق حصلت عليها “كود” أن عدد من الفاعلين في قطاع الأدوية والصيدلة وكذا المستلزمات الطبية، قرروا اللجوء إلى القضاء في مواجهة مديرية الأدوية والصيدلة ووزير الصحة ورئيس الحكومة.

وفي سابقة نوعية، رفعت شركات متخصصة في استيراد المستلزمات الطبية، دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة،  للمطالبة بإلغاء قرار صادر عن بشرى مداح مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، القاضي برفض طلب تمديد رخصة استيراد بعض المسلتزمات الطبية وكذا مد تراخيص للمستلزمات الطبية.

ورغم أن العارضة (المشتكية) إنها تتوفر على جميع الوثائق التي تخولها الحصول على تمديد التراخيص المتعلقة ببعض المستلزمات الطبية والتراخيص الجديدة، بالرغم أنها اتبعت المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بتسجيل المستلزمات الطبية.

ورغم أن المشتكية راسلت مرارا مديرية الأدوية، إلا أن الأخيرة رفضت التفاعل مع المراسلات مما تسبب في أضرار مالية وإدارية للشركة المشتكية.

الشركة اللي رفعات الدعوى القضائية قالت بلي خسرات الملايير بسبب حرمانها ومنعها من تلك التراخيص، إضافة إلى خرق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.

والغريب في الأمر، أن شركات محظوظة فازت بصفقات بالملايير رغم أنها لم تكن مصرح بها ولا تتوفر على التراخيص الضرورية، كما في تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، إضافة إلى تسهيل إدخال منتوجات عن طريق الجمارك بـ”الكونتربوند” وذلك بتأشير مديرة الأدوية والصيدلة فواتير الاستيراد لهذه الشركات (كمثال على ذلك شركة غير مصرح بها والمنتوج غير مسجل: الوثيقة أسفله).

إضافة إلى وجود ملفات معطلة بسبب سلك مديرة الادوية و الصيدلة لمسارات موازية غير قانونية حيث عطلت قسم الصيدلة الذي يخوض إضرابات متواصلة عن طريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل، النقابة التي حصلت غالبية المقاعد في الانتخابات المهنية.

واستندت المشتكية في مقال الدعوى القضائية، على ستة ملفات معززة بالوثائق وشواهد التسلم.

وفي سياق متصل، علمت “كود” أنه من المرتقب أن يستقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفدا مهما من الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الصناعة الدوائية بالمغرب، وذلك خلال الأيام المقبلة.

وحسب معطيات “كود”، فإن الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، التي تعد من أبرز الفاعلين في قطاع الأدوية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سبق لها أن راسلت رئيس الحكومة السابق بخصوص الاختلالات التي تشهدها مديرية الأدوية والصيدلة ووزارة الصحة، التي تؤثر سلبا على تطور ومستقبل الصناعة الدوائية في المملكة.

وأكدت معلومات توصلت بها “كود” أن من بين أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحوار بين الفيدرالية ورئيس الحكومة، التلاعبات التي جرت في مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، والتأخر في مد الشركات بالإذن والتراخيص الضرورية لتسويق الأدوية، والتلاعب بالآجال القانونية، وكذا العراقيل التي وضعتها مديرية الادوية بخصوص تصدير الأدوية المنتجة محليا، وهو ما يعتبر عرقلة للاقتصاد الوطني بالنظر إلى النسبة الهامة من العملة الصعبة التي تستفيد منها خزينة الدولة، يعني ضاعو ملايير على ميزانية الدولة بسبب العراقبل، كما تسببت في خسارة الشركات للملايير.

وسبق للفيدرالية أن اشتكت لرئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، بخصوص عدم التفاعل وضعف التواصل لدى وزير الصحة وكذا خروقات مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بشرى مداح، وانحيازها لبعض الشركات دون أخرى. غير هو العثماني كان ضعيف بزاف ومقدرش يحل مشاكلو، بل حتى أعضاء ف حزبو كيشوفو ضعيف قدام وزير الصحة.