عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء، خلال انعقاد آخر مجلس حكومي في عهد الحكومة الحالية، بعرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون مالية سنة 2020 سيُحال في آجله الدستوري على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، مشيرا إلى أن هاد الموعد غادي يكون يوم 20 أكتوبر الجاري.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في اتصال أجرته معه “كود”، قائلاً: “التعديل الحكومي مغادي يأثر على مشروع قانون المالية الجديد ولن يكن هناك أي ارتباك، وسيقع احترام الآجال الدستوري وعملية تحضير المشروع جارية في إطارها الطبيعي”.