كود الرباط//

قال رشيد أوراز، خبير اقتصادي وباحث رئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن رئيس الحكومة تحدث يوم أمس بمجلس المستشارين، فقط عن الجزء المملوء من الكأس وتناسى الجزء الفارغ، فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية.

وأوضح أوراز في تصريح لـ”كود” أن “الجزء الفارغ من الكأس فيه عدد من المؤشرات غير المطمئنة، أولا ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، في سنة 2021 بسبب الأزمة الاقتصادي، معدل النمو الاقتصادي سلبي، حتى قبل هذه السنة معدل النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان ضعيفا”.

وتابع الخبير نفسه بالقول :”هذه السنة كذلك سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع البطالة وتضاعف عدد الفقراء بسبب الأزمة الصحية”.

وأضاف أوراز، ردا على الصورة الوردية التي قدمها رئيس الحكومة حول الاقتصاد الوطنية، بالقول :”ثانيا في ما يتعلق بالقطاع غير الهيكل وكل ما يعني ذلك في المغرب من هشاشة اقتصادية واجتماعية كبير جدا، إذ نقدره الأرقام الرسمية بـ 30 في المائة من النشاط الاقتصادي في حين يمكن أن يصل إلى 40 أو 50 في المائة”.

إضافة إلى ذلك، يسترسل المتحدث، :”عدم قدرة النموذج الاقتصادي على  خلق الوظائف وإدماج الوظائف وعلى تشغيل الشباب والنساء وتوفير التمويل”.

وبالتالي :”العبرة في الأرقام، إذا كانت المؤشرات جيدة ومطمئنة يجب أن تساهم في خلق النمو الاقتصادي، في حين أنه في المغرب ليس هذا هو الحال”.

وشدد أوراز :”المسؤولين يتحدثون بثقة في النفس، لكن العائد الاقتصادي على مستوى النمو ضعيف جدا”.

فيما يتعلق بمناخ الأعمال، نحن في المرتبة 53 عالميا، لكن هذه أرقام خاصة بسنة 2019، وليس 2020، لأن تقرير 2020 لم يصدره البنك الدولي بسبب أن بعض الدول تقدم أرقام خاطئة عن مناخ الأعمال”.

وتابع “لا يكفي أن هناك تحسن في مؤشر المناخ، بقد ما يهم أن يكون لهذا المؤشر تأثير ايجابي على النموذج الاقتصادي من خلال استثمار أكثر ونمو اقتصادي أكبر وانخفاض في معدل البطالة، هذا لم يحدث لحد الآن”.

وأوضح اوراز :”فبإمكان أن نقدم الصورة الوردية عن اي اقتصاد إذا كنا فقط أن نقرأ المؤشرات الايجابية، لكن إذا أرادنا أن نقدم صورة موضوعية يجب أن نذكر النواقص”.

وأضاف المتحدث :”فشل النموذج التنموي والبحث عن حلول يفرض على المسؤولين التحدث بالحكمة والرزانة في تقديم الأرقام ولا يجب طمأنة الفاعلين والرأي العام أكثر من اللازم لأنه هذا وقت العمل والبحث الحلول”.

وكان رئيس الحكومة قد تحدث يوم أمس، عن وجود مؤشرات ايجابية للاقتصاد الوطني، معتبرا أنها مهمة جدا للثقة.

وقال العثماني  إن احتياطات المملكة من العملة الصعبة، عرف مستوى غير مسبوق في تاريخ المغرب،  حيث أن آخر رقم هو 320 مليار درهم في دجنبر 2020، معلقا بالقول :”” راه السيولة كاينا..”.وتابع :”لأول مرة وصلنا لـ320 مليار درهم مقابل 240 مليار درهم دجبنر 2019،”.

وأفاد المتحدث أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب ارتفعت سنة 2021 بـ1 في المائة. بحيث هناك جهد استراتيجي عبر تحقيق الرتبة 53 في مؤشر الحرية الاقتصادية سنة 2019.

وبخصوص افلاس المقاولات، قال العثماني “سجلنا انخفاضا بـ 20  في المائة سنة 2020″.

وأكد المصدر نفسه استرجاع 90 في المائة من مناصب الشغل في مجال الصناعة، أي استرجاع 157 ألف منصب شغل.

وقال العثماني :”نحسن المؤشرات الاقتصادية مهم بالنسبة للثقة”، مضيفا :”منقصناش ف الاستثمار العمومي ومنقصناش ف الوظيفة العمومية”.