يونس أفطيط – كود///
أصدرت الخارجية الامريكية مكتب الديمقراطية حقوق الانسان والعمل، تقريرا عن المغرب لسنة 2018، تطرقت فيه للعديد من المؤسسات المغربية بينها الامن المغربي وإدارة السجون، والصحافة، ومعتقلي الرأي، ومعتقلي الحراكات التي شهدها المغرب.
وأشار التقرير إلى أن الاكتظاظ في السجون المغربية، لم يخفض منه استراتيجية المديرية العامة للسجون بإنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها، كما قالت أن إشكالية منع إدخال الطعام للسجون جعلت الجالية اليهودية تشتكي من عدم تمكن السجناء اليهود من تناول أطعمة على الطريقة اليهودية، حيث قررت السلطات السجنية بالمغرب في 2017 منع إدخال الطعام للشجناء، وهو ما حرم السجناء اليهود من تناول طعام معد على طريقتهم.
وحول الاعتقالات الاحتياط ية من طرف الامن والدرك، قال التقرير أن السلطات المغربية لا تحترم في كثير من الاحيان الاجراءات المعمولة في هذا المجال، كما أشارت ألى أنه في بعض الحالات رفض القضاة أن يأمروا بإجراء تقييم طبي لمن إدعى تعرضه للتعذيب.
وأشار التقرير إلى جملة من الاجراءات التي تتخذها الدولة مع جميع المؤسسات لمنع التعذيب والتعنيف، مذكرا بتصريح وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد، بأن الدولة تحارب التعنيف وأن الحالات المسجلة في هذا الصدد يتم التعامل معها طبقا للإجراءات القانونية.
وذكر التقرير معتقلي حراك الريف الذين إدعوا تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة على يد الشرطة، مشيرة أنه من بين 32 مزاعم تعذيب معتقلين في الحسيمة تم إجراء 22 تقييم طبي، وخلص الفحص إلى أن ثلاثة معتقلين تعرضوا للتعذيب، ومع ذلك لم تتخذ وزارة العدل أي اجراءات بخصوص القضايا الثلاثة، حيث قالت وزارة العدل أن محاكي المعتقلين الثلاثة قاموا بزيارتهم 64 مرة ولم يبلغوا عن مزاعم تعذيب.
وتحدث التقرير عن اعتقال الصحفيين بقضايا لا علاقة لها بالنشر، من بينهم توفيق بوعشرين، حميد المهداوي، والحكم على عبد الكبير الحر مسير صفحة رصد المغربية بتهم تمجيد الارهاب وإدانته بأربع سنوات سجنا.
وحول حالة السجون المغربية، قال التقرير أن طروف السجون تحسنت خلال 2018 لكنها لم تستوف المعايير الدولية.
مشيرا أن المديرية أنشئت 31 سجنا جديدا، وأن غير المحكومين يسجنون منفصلين عن بقية السجناء في هذه المنشئات الجديدة، لكن السجون القديمة لا تزال مكتظة.
التقرير أشار للقضاء المغربي، مؤكدا أن القضاة يتحفظون عن إطلاق السراح المؤقت المتهمين بكفالة مالية، والتي تبقى تقديرية من طرف القاضي.
