عمر المزين – كود //

تتجه الحكومة إلى وضع حد لما يعرف من “جشع” داخل المدارس الخصوصية في بلادنا، إذ كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته تعمل من أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره مكملا للتعليم العمومي على عدد من النقاط.

ومن أبرز ما كشف عنه المسؤول الحكومي، أمام مجلس النواب اليوم الإثنين، هو أن وزارته تعمل حاليا على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، مقابل مراجعة وتحيين دفتر التحملات.

وكشف الوزير بنموسى أنه تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي يتمثل في القانون رقم 06.00، الذي لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي المقابل تخضع هذه المؤسسات لقانون المنافسة.

كما أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة مؤخرا، يقول بنموسى، اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.

وفي نفس الوقت أكد المجلس أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة وهو ما تلح عليه الوزارة وتتبناه في تدبير العلاقة مع مؤسسات التعليم الخصوصي.