أنس العمري – كود //

حكومة العثماني مطالبة دبا قبل من أي وقت مضى الترافع بقوة على المملكة المغربية ضد التشويه اللي كاتعرض ليه صورة لبلاد، نتيجة الاتهامات بتوظيف  مشروع “بيكَاسوس” (Pegasus) الإسرائيلي، مول لوجيسيال، في التجسس على صحافيين في “ميديا بارت”، والتي قرر مؤسسها وضع شكاية في الموضوع.

فالاكتفاء بإصادر بلاغ، أعربت فيه الحكومة عن استغرابها الشديد لما يجري نشره حول هذا الموضوع، ماشي الخطوة الوحيدة اللي خاصها تكون، بل يجب أن تواكب بخرجات مخدومة وقوية تنسف كل الحملة الي مديورة، لأن نتائج الاكتفاء بالركون للدفاع لا يرجى منها سوى تقديم خدمة مجانية لمن يبحث عن حشر المغرب في الزاوية، ليفسح المجال للمتآمرين على المملكة ليكيدوا المزيد من الكيد الإعلامي المسموم ويرفعون من مستوى التشويش لقضاء مآرب من يريدون السوء ببلادنا.

لهذا، فالفريق الحكومي كله يجب أن يتجند للرد وتقديم الحجج والأدلة والبراهين على أن هادشي اللي كايتكَال كلو هضرة خاوية وكذوب، ويعطي إشارات على الأهداف من هذه الحملة، خصوصا أن مثل هذه الحالات سجلت العديد منها في أوروبا.. ولم يكن لها ذلك الصدى الإعلامي، الذي تحاول جهات أن تصبغه على ما كَالت الحكومة بأنه “مواد إخبارية زائفة”.

وأكثر واحد خاصو يتكلف بهذه المهمة ويكون محامي صحيح على بلادو، هو ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي بات مطالبا بتوظيف المزيد من الأوراق في معاركه الدبلوماسية التي تعددت جبهاتها.

و أعربت حكومة المملكة المغربية عن استغرابها الشديد، لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى ”Forbidden stories”، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم أمس  الأحد، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.

وكانت الحكومة أكدت في هذا الصدد، في بلاغ لها، أنها “ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.

وذكرت الرأي العام الوطني والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.

وأضافت أنه “لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد اي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه”.

كما أكد ذات البلاغ أنه “لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”.