المساء//

تتجه الحكومة إلى اعتماد اجراءات واسعة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، من أجل إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها عدد من القطاعات دون أن يكون لها وقع كبير. ولعل أول هذه القطاعات هو قطاع العقار، إذ بات الوزير الوصي مقتنعا بضرورة وقف هذه الإعفاءات ومنحها على شكل دعم مباشر للفئات المستهدفة.

وذكرت مصادر الجريدة أن الوزارة دخلت في نقاش مع مختلف شركائها من أجل إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية، التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم سنويا دون أن يكون لها وقع إيجابي حقيقي، علما أن هذه الإعفاءات تستفيد منها فئات غير مستحقة لهذه النفقات الجبائية التي تتخلى عنها الدولة.