عفراء علوي محمدي- كود//

بعد الحكم على الصحافي سليمان الريسوني ب5 سنين ديال الحبس وتعويض ديال 10 مليون سنتيم، طالبات منظمة مراسلون بلا حدود، بالإفراج الفروري عليها، بحيت شافت أن الحكم صدر بظروف “معيبة” و”ماعندهاش اساس”.

وقالت المنظمة، فبيان ليها أعقب الحكم، أنه تحكم على الريسوني غيابيا، وتدان بتهمة الاعتداء الجنسي اللي نفاها، وكان مابقاش كيحضر لجلسات محاكمتو من منتصف يونيو، بسبب عدم قدرتو على التنقل بسبب الإضراب على الطعام اللي خاض، إلا إلى كانو يديوه على كرسي متحرك وفسيارة إسعاف، كيف طلب.

وقال الأمين العام لمراسلون بلا حدود ، كريستوف ديلوار ، أن “هذ الحكم كيجي فنهاية محاكمة عرفات خروقات كثيرة وواضحة”، وطالب بالإفراج على الريسوني فانتظار الاستئناف، حيت شاف انه كيستحق محاكمة عادلة.

وشافت المنظمة أن إدانة الريسوني جات بعد 4 أشهر من الاجراءات اللي كانو فيها مخالفات كثيرة، والنيابة العامة طالبات باقصى العقوبات فحق الريسوني، اللي كتوصل حتى ل10 سنين ديال الحبس، بحجة ان تصريحات المتهم متناقضة، بينما تصريحات صاحب الشكوى كيف قالت “متطابقة ومتماسكة”، وحيت الريسوني شخصية عامة، اما المشتكي عضو من أقلية.

واكدات المنظمة ان القضية كلها خروقات، من جهة، تعتقل الريسوني احتياطيا من ماي 2020، بناء على تصريح صغير لناشط شاب من مجتمع الميم فالفايس، وماقدرش الريسوني يتواصل مع الدفاع ديال فديك ال15 ليوم اللي تشد فيها، حتى بدات محاكمتو ففبراير 2021، وفيوليوز انسحبو محاميه من الجلسة حيت المحكمة مابقاتش بغات تجيبو للجلسة، من بعد ما تدهورات صحتو بزاف بسباب الإضراب على الماكلة.

وقالت مراسلون بلا حدود ان افتتاحيات الريسوني، فاش كان رئيس تحرير فاخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، كانت معارضة ومنتقدة، وغير قبل منو تحكم بعام ديال الحبس على بنت خوه هاجر الريسوني، واللي حتى هي صحافية فنفس الجريدة، بتهم الإجهاض غير القانوني” و “ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”، قبل ماتاخد عفو ملكي، وقبل ف2018 كان تحكم على مدير نشر الجريدة نفسها، توفيق بوعشرين، على 15 لعام ديال الحبس، بتهم الاعتداء الجنسي اللي كان ناكرها ديما.

وحسب تقرير عن مؤشر حرية الصحافة فالعالم سنة 2021، دارتو المنظمة، جا المغرب فالرتبة 136 من بين 180 دولة.