كود الرباط//

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير السنوي برسم سنة 2020، مجددا إلى الغاء عقوبة الاعدام.

واتهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أطراف سياسية دون يسميها (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية)، بالإصرار على الإبقاء على عقوبة الاعدام، بحيث أن “المجلس يترافع ضد حجج بعض الفاعلين السياسيين التي يعتمدون عليها للإبقاء على عقوبة الإعدام”.

ويعتبر المجلس أنه ليس هناك عوامل اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع المغربي قد تبرر الإبقاء على هذه العقوبة، كما أنها تبقى غير رادعة وغير فعالة.

وقال التقرير إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام حتى نهاية 2020، بلغ ما مجموعه 74 شخصا من بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي والأخرى ما زال ملفها رائجا أمام المحاكم، في حين صدر حكم نهائي في حق 46 من الذكور ومازال 26 ملفا في طور المحاكمة.

واستفاد من نفس السنة شخصان من المحكوم عليهم بالاعدام من العفو الملكي.