عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قدم محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الخميس أمام المجلس الحكومي، عرض حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، واستعرض فيه مختلف أوجه نشاط المجلس خلال هذه الفترة، مركزا على الخصوص على النشاط التشريعي والتنظيمي للمجلس.

وشدد الأمين العام للحكومة على الدور المحوري الذي بات يضطلع به مجلس الحكومة في ظل المنظومة الدستورية التي تم إرساؤها ببلادنا سنة 2011، مذكرا أنه سبق له أن قدم عرضا مماثلا إثر عقد اجتماعٍ المجلس الحكومي رقم مائة في نهاية شهر أبريل 2019.

وفيما يخص العمل التشريعي والتنظيمي، فقد بلغ عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعاته المائتين، ما مجموعه تسعمائة وأربعون (940) نصا: من بينها مئاتي وثلاثة وستين (263) مشروع قانون، ومائة وأربعين (140) اتفاقية، وخمسمائة وسبعة وثلاثين (537) مرسوما تنظيميا.

وقدم الأمين العام للحكومة خلال العرض معطيات دقيقة حول المجالات والميادين التي اندرجت في إطارها هذه النصوص محددا إياها في سبعة محاور، خاصة منها المحور المتعلق بترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، في تفاعلها مع تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

هذا، وبخصوص حالة الطوارئ الصحية، أبرز العرض أن تدبيرها وحده تطلب من الحكومة استصدار ثلاثة عشر (13) قانونا، وخمسة (5) مراسيم قوانين، وثمانية وثلاثين (38) مرسوما تنظيميا، وعشرة (10) مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض وتسعة وعشرين (29) قرارا.

أما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فقد بلغ عددها الإجمالي مائة وأربعين (140) اتفاقية من بينها ستة وعشرون (26) اتفاقية متعددة الأطراف ومائة وأربعة عشرة (114) اتفاقية ثنائية. وتعكس هذه الأرقام دينامية وعمق العمل الذي تقوم به الديبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية سامية.

أما بخصوص التعيينات في المناصب العليا، فقد أشار الأمين العام للحكومة أن مجلس الحكومة قد صادق، خلال المائتي اجتماع الماضية، على ستمائة وعشر (610) تعيينات لمسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، مبرزا بالمناسبة أن مراجعة لإطار القانوني للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد الدراسة.

كما أفاد بأن مجلس الحكومة استمع إلى مائة وواحد وثلاثين (131) عرضا ومائة وثلاث وعشرين (123) إفادة تهم في مجملها السياسات العمومية والقطاعية.