كود – عن “دي إيكونوميست”//
صحاب الفنادق ف المغرب باغيين تعديل مادة ف قانون العقوبات كتحظر العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، وهو ما يمنع أي رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج من تأجير غرفة فندقية مشتركة، الأمر اللي كيأثر سلبا على سوق السياحة اللي تراجعت بالفعل بسبب جايحة كورونا، وفق تقرير لمجلة “دي إيكونوميست”.
وقالت المجلة ان عدد السياح اللي زارو المغرب تراجع بنسبة 80 في المئة بسبب كورونا “ويزيد الطين بلة حظر المغرب لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ما يخنق السوق المحلية” للفنادق.
ويقول التقرير ان المادة 490 من قانون العقوبات كتعاقب الأشخاص اللي يتم ضبطهم ف غرفة واحدة بلا ما يكون عندهم عقد الزواج، بالسجن لمدة تصل إلى عام.
وكتقول مريم زنيبر، مديرة منتجع ف منطقة جبال الريف: “كيجيوني مكالمات كثر من كوبلات غير متزوجين باغيين الإقامة أكثر من الآخرين.. يمكنني ملء الفندق ديالي بنسبة 100 في المئة الى رفعوا الحظر القانوني فقط”.
ويشير التقرير إلى الآمال اللي كانت معقودة بتغيير القانون بعد هزيمة الإسلاميين ف الانتخابات البرلمانية، وتولي عزيز أخنوش، اللي كيبان أكثر ليبرالية، رئاسة الحكومة، وتعهد حكومتو بمراجعة قانون العقوبات بأكمله.
كما أن وزارة الداخلية تقدر تعارض القانون، ووفق وزير سابق تحدث للمجلة فإنهم “كيخافو من تحويل الفنادق إلى بيوت دعارة”.
وكيقول التقرير انه في حين المحافظون في المغرب كيدعيو لاحترام التقاليد، كيقولو الشباب ان المادة 490 قدمتها فرنسا عام 1953، قرب نهاية الحقبة الاستعمارية، وكيشيرو إلى دول إسلامية أخرى حيدات قوانين مشابهة كتحظر الجنس خارج الزواج.
وكانو ناشطون لونصاو ف فبراير اللي فات حملة لإلغاء المادة 490، من بهد أمر قضائي بحبس امرأة لمدة شهر لممارستها الجنس خارج الزواج.
وانتشرت حملات وهشطاگات تحت عناوين بحال “Love is not a crime (الحب ماشي جريمة) و “Stop490” (وقفو المادة 490).
