كـود : عمـر المزيـن///
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء الماضي، الستار على القضية التي توبع فيها رئيس بلدية تابعة لإقليم إفران، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة”، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا.
وحسب مصادر مقربة من القضية، فإن غرفة الجنايات المذكورة برأت متهمين آخرين، متابعين في نفس القضية من جميع التهم المنسوبة إليهم، ويتعلق الأمر بكاتب عام للبلدية التي يترأسها الرئيس ومحاسب البلدية ومتكري أحد الأسواق الأسبوعية.
وجاءت متابعة رئيس البلدية الذي ترأس عدة جماعات قروية بإقليم إفران على خلفية اهامه بتدبد أزيد من أربعة ملايين درهم واجب كراء مركب تجاري.
