كود كازا ////

خصصت جريدة “المساء” جزءا من عددها اليوم الأربعاء لمناقشة مسألة الإحتجاجات بالمغرب، وذلك عبر حوار أجرته بمعية الباحث في العلوم الأمنية والدكتور إحسان الحافظي.

وتطرق الباحث في المجال الأمني والأستاذ المحاضر، إحسان الحافظي، لتحولات الإحتجاجات على مستوى المملكة وتدبيرها من طرف الدولة، حيث شدد أن موضوع التدبير الأمني للإحتجاج الإجتماعي رهين بملاحظتين تتعلقان بمسؤولية المؤسسة الأمنية عن فشل السياسات العمومية وكذا سؤال هل كل المقاربات الأمنية قمعية، مشيرا في الآن نفسه أن الأمن يجد نفسه في واجهة تدبير نتائج فشل السياسة العمومية وتحول الإحتجاج حسب خطابه وجغرافيته لمطالب سياسية تغذيها الهوية، مضيفا أنه لا يمكن وصف كل المقاربات الأمنية بالقمعية ما دامت مبنية على الحريات العامة والتقييدات المرتبكة بحفظ الأمن والنظام العام.

وكشف الباحث في العلوم الأمنية أن هناك جملة من القواعد التي تنظم علاقة النظام بالمجال العام، بحيث لايمكن إمتطاء صهوة الحفاظ على النظام العام بلمس بالحق في التظاهر بالشارع أو الساحة أو المقرات الإدارية، وذلك ما تزكيه قواعد أممية متعارف عليها.

وأردف الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق في سطات، لوجوب تطوير ثقافة التظاهر لتتسق مع القانون، مسترسلا أن عديد التقارير الحقوقية قد تطرقت لوجود تجاوزات فيما يتعلق بالتناسب خلال اللجوء إلى القوة، علما بأن هناك صعوبة لإثبات وجود حالة الضرورة التي تستدعي استخدام القوة العمومية في مواجهة المتظاهرين.

وأبرز إحسان الحافظي أن تطوير السياسيات في علاقتها بالإحتجاجات يستوجب مقاربتها وفق ثنائية السياستين الأمنية والجنائية، والحد من توظيف التشريعات الجنائية لفائدة  “تغول” المقاربة الأمنية بالنظر لما راكمه ذلك من إشكاليات حقوقية على الدولة.

تفاصيل أكثر في عدد جريدة المساء الاربعاء 16 اكتوبر 2019.