عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

استأنف أمس الإثنين التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، حواره مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي.

وخلصت هذه الجولة، حسب بلاغ للتنسيق النقابي المذكور، توصلت به “كَود”، إلى أنه بخصوص الإدارة التربوية تؤكد الوزارة على الانتهاء الرسمي من جميع الترتيبات المتعلقة بالملف بعد معالجة بعض الملاحظات، بشكل ينهي النقاش الدائر حوله ويحفظ حقوق جميع المعنيين (إسنادا ومسلكا)، على أن تتم مباشرة التسوية الإدارية والمالية فور صدور المرسومين التعديليين، حيث تميز النقاش بتفاعل آني من طرف ممثلين عن وزارة المالية بالوزارة.

أما بالنسبة لملف حاملي الشهادات العليا فقد أفاد البلاغ أنه تم عرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة، مع التزام الوزارة بسنوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012.

وبخصوص المكلفون خارج إطارهم الأصلي فقد تم التوافق على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف، مع اصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج.

وتقرر أيضا بخصوص المساعدون التقنيون والإداريون “العمل على أجرأة الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد إجراء عملية إحصاء للراغبين في ذلك ابتداء من الأسبوع الجاري”.

هذا، وأكد التنسيق النقابي الثلاثي على تمسكه المتواصل بمطلب إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في أسلاك الوظيفة العمومية، وتم إرجاء النقاش بشأن هذا الملف إلى حين حضور ممثلين عن “أساتذة الكونطرا” بطلب من الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث.

كما تم التوافق على عقد جلسة حوار أخيرة للحسم بشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، ملف هيأة تأطير والتسيير المالي والمادي وملف الدكاترة الذي تقدمت الوزارة بمقترحات طالب التنسيق النقابي بتجويدها في الجولة الأخيرة.

وبالنسبة للملفات المطلبية العادلة المتبقية التي كانت موضوع اتفاق للتنسيق النقابي الثلاثي مع الفئات المتضررة المعنية خلال الأسبوع الماضي إلى غاية فاتح ماي 2021، فقد تقدم التنسيق النقابي بعرض مضمون التسوية المقترحة الاتفاقي مع الفئات المعنية على الوزارة، حيث تم الاتفاق على عرض مقترحات الوزارة بعد الدراسة التقنية  لمقترحات التنسيق النقابي والرد في الجولة الأخيرة التي ستحدد الوزارة موعدها في أقرب الآجال.