عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، حيّح من أجل تسريع دراسة جميع الملفات اللّي فيها الرّيحة ديال الفساد و تكتسي طابع جنائي. النيابة العامة مصممة باش تتابع المفسدين سيما الذين كانوا محط تقارير من وزارتي المالية والداخلية وشكايات من فعاليات مدنية. رئيس النيابة العامة عاطي اهتمام خاص لهاد النوع من القضايا.

وحسب أرقام رسمية حصلت عليها “كَود”، فإن المجموع العام للقضايا الرائجة أمام الأقسام الأربعة للجرائم المالية على المستوى الوطني بلغ منذ سنة 2019 إلى متم شهر يونيو 2020 ما مجموعه 546 قضية، من بينها 212 في طور البحث، 157 في طور التحقيق، 97 قضية في طور المحاكمة ابتدائيا، 80 قضية في طور المحاكمة استئنافيا.

وأفادت مصادر “كَود”، أن عدد القضايا التي لا زالت في طور البحث بقسم جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلغت في نفس الفترة إلى 71 قضية، مقابل 47 قضية في طور التحقيق، و17 قضية توجد في طور المحاكمة ابتدائيا، و13 قضية لا زالت في طور المحاكمة استئنافيا.

وبقسم جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بلغ عدد القضايا الموجودة في طور البحث ما مجموعه 31 قضية، مقابل 45 قضية في طور التحقيق، و25 قضية في طور المحاكمة ابتدائيا، و9 قضايا في طور المحاكمة استئنافيا.

قسم جرائم المالية باستئنافية مراكش بدوره سجل عدد من القضايا المرتبطة بجرائم الماية، وتوجد 60 قضية في طور البحث، و17 قضية في طور التحقيق، و16 قضية في طور المحاكمة ابتدائيا، مقابل 9 قضايا توجد في طور المحاكمة استئنافيا.

أما بالعاصمة الإدارية الرباط. فتوجد 50 قضية في طور البحث، و48 قضية في طور التحقيق، مقابل 39 قضية في طور المحاكمة ابتدائيا، فيما لا زال 36 قضية في طور المحاكمة استئنافيا.