احمد الدغرني//

في الجمعة العشرين يمكن ملاحظة المستجدات السياسية حول حراك الجزائر كما يلي:

1- إلقاء عبد القادر بن صالح للخطاب الثاني الموجه للشعب، خلال ولايته كلها ركزه على نقطتين..

الأولى: تنفيذ مخطط الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الأركان العسكرية منذ عزل بوتفليقة، وتأخر تنفيذه الى الآن قصدا، بسلوك سياسة تأخيره الى حين نهاية ولاية بن صالح الأولى المحدودة في 90 يوما، والى حين تطبيق سياسة قمع الحراك ومنعه، وتم تجسيد مخطط الحوار بعقد ما سمي “منتدى الحوار الوطني” حضره بعض المدعوين من الأحزاب والأفراد، وقاطعه آخرون. والمهم بالنسبة للحراك أن هذا المنتدى لم يحضره ممثلون معروفون من الجهات، وأعني ممثلي الطوارق، والمزابيون، والقبايل ومندوبي الجزائريين في المنفى والهجرة ولا من لجان تنظيم الحراك…وتم استجابة لخطاب بنصالح، وقائد الأركان العسكرية.

والثانية: هي أن العسكر ليس طرفا في الحوار، ومعنى ذلك أنه فوق الحوار، لأنه هو أول من دعا اليه الآخرين فيما بينهم وليس هو المحاور، مثل ماوقع في السودان الذي تحاور وتفاوض فيه الشعب مع العسكر.في نفس الأسبوع حيث جرى الحوار بين ممثلي الحراك والعسكر.
والقى قائد الأركان كايد صالح خطابا جديدا موازيا لخطاب بن صالح أ علن فيه التعبئة العامة للجيش للسيطرة على الحراك تحت ذريعة الحفاظ على الأمن، وهو موجه الى المشاركين في الحوار لكي لا يناقشوا وضعية العسكر أثناء الحوار الذي سيجري بدون حضوره، وشكر في خطابه الصحافة الجزائرية التي خضعت لأوامره بعدم تغطية أنشطة الحراك في الجمعة رقم 20 كما كانت تفعل في بداية الحراك.

2- ظهر من الخطاب الثاني لبن صالح أنه أنهى ولايته الأولى، التي أخذها من الدستور، وسيبدا ولايته الثانية في الأسبوع الواحد والعشرين من الحراك،لط ليستمر الى أجل غير مسمى تحت ذريعة ما يسميه الحاكمون ” استمرار الدولة” بدون نص دستوري،وط وبدن انتخاب رئيس الدولة، وكأن الوطن يعيش عقدة الخوف من عدم استمرار الدولة كيفما كانت هذه الدولة…وسيبقى الشعب يعيش مهزلة البحث الميثافيزيقي Methaphysique عن من سيخلف بوتفليقة كمن يبحث عن قطة سوداء في بيت مظلم لا توجد فيه القطة حسب تعبير الفيلسوف الفرنسي…

3- اقالة رئيس المجلس الوطني الشعبي بوشارب، وبالتالي إضعاف دور البرلمان أي السلطة التشريعية في الولاية الثانية المقبلة لابن صالح الذي وضع صوره مكان صور بوتفليقة في الإدارات العمومية، وفرض العسكر السيطرة على وسائل الإعلام التي تستعمل مصطلح رئيس الدولة، وحذفت نهائيا كلمة “الرئيس المؤقت” لأن كلمة “المؤقت” لم يعد لها معنى، وبقيت انتخابات الرئيس الجديد مؤجلة الى موعد مجهول قد يصل فيه بن صالح الى خمس عهدات Madndats أكثر من بوتفليقة.

4-صادفت الجمعة رقم 20 ذكرى مرور57 عاما على انسحاب فرنسا من الجزائر، وفيه استمر العسكر، والدرك في إعلانات اعتقال أفواج “الحراكة” الذين يهربون يوميا من جزائر “الإستقلال”الى فرنسا “الإستعمار” وإعلانات اكتشاف خلايا من يسميهم العسكر والدرك ب ” الإرهابيين ” الذين لايعلنون أسماءهم ، ولا صورهم للجمهور ولايعلم أحد وضعيتهم في المحاكم، وقد يكونون من المقاومة المسلحة ضد السلطة غير المنتخبة أو من القبايل الذين يناضلون من حقوقهم في تقرير المصير …

5- لقد سبق لنا في المقالات التي نشرناها عن حراك الجزائر أن ما يجري في الجزائر يعني كل سكان شمال افريقيا، وبلاد الساحل التي يسكنها شعب واحد مزقه الاستعمار الى دول مصطنعة لن تستقر الا بازالة الحدود فيما بينها، ولذلك فقد تصادف الأسبوع رقم 20 في الجزائرمع ظهور قانون منع حجاب المرأة في تونس، وهي بداية لتفكيك الحكم بواسطة “دين الدولة” في شمال افريقيا، كما تصادف مع تدخل مجلس الأمن الدولي لإيقاف هجوم العسكر العربي على مدينة طرابلس في ليبيا، وإعلان السلطات التونسية موعد اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية التي استحال إجراؤها في الجزائر منذ فبراير 2019 ونكسة تجديد الديموقراطية في موريتانيا باستمرار تولي العسكر للحكم بتنصيب الجينرال ولد الغزواني رئيسا للدولة بواسطة انتخابات مفبركة وجاهزة قبل اجرائها، علما بأن الحدود بين تونس وليبيا وموريتانيا والجزائر مفتوحة، ويسهل عبورها بين تلك الأقطار. وتصادف في المغرب مع نشر تقريرين دوليين ضد السلطة المخزنية يتعلق الأول بنهب رمال شواطئ المغرب خاصة في أسفي، والصويرة، والقنيطرة…ويتعلق الثاني بانتهاكات حقوق الإنسان ، وخاصة في سوء معاملة نشطاء حراك الريف، وخرق الحريات العامة….

6- في هذا الأسبوع رقم 20 انتهى شعار “الشعب والجيش خوا خوا” بنشر فيديوهات تثبت ضرب الشباب المتظاهرين سلميا ومعاملتهم بقسوة ووحشية من طرف قوات الدولة التي تبحث عن الإستمرار.