مصطفى الشاذلي – كود سبور //

شي قرارات ما بقاش ليها مبرر الوجود فزمن التخفيف من قيود “كورونا”. ومنها تلك التي تتعلق بقطاع الرياضة، وبالأخص كرة القدم، التي تحتاج بدورها إلى تخليصها من بعض هذه القيود، وذلك لكي تنزاح عنها بعض تداعيات الوباء وتنتعش خزينتها ولو قليلا للتخفيض شيئا ما من فاتورة الخسائر، التي أدخلت غالبية الأندية في أزمة مالية خانقة قد تتعافى منها بعد فترة طويلة، هذا إذا كانت لها القدرة على ذلك.

فالرياضة الشعبية الأولى في المملكة بات لزاما أن تواكب، بدورها، هذه المرحلة، التي تأتى بلوغها بعدما أضحى الوضع الوبائي متحكما فيه.

إذ لا يعقل أنه في الوقت الذي سمح فيه باستعادة أجزاء كبيرة من مظاهر الحياة، كاستئناف قطاعات تجمدت عجلة دوران الرواج التجاري بها منذ ظهور الفيروس، والسماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وهو ما كان له انعكاس اقتصادي واجتماعي ونفسي كبير على المغاربة، تستمر مدرجات الملاعب في حالة سبات يرخي بظلاله الثقيلة ويخنق أهم متنفس لفئات واسعة من الناس التي تعتبر “أوكسجين الحياة” بالنسبة لها هو الساحرة المستديرة. كما يخنق الأندية التي تجتاز حاليا حالة عسر مالي لا أحد يعرف كيف ستكون نهايته.

طبعا، الحذر واجب.. فأن تعبر هذه المرحلة بسلام فكأنك تمشي على البيض، لكن هناك نماذج لدول أخرى، والتي نجحت في إنهاء حظر ولوج الجماهير للملاعب وإعادة الحياة إلى المدرجات بشكل تدريجي عبر إدخال تعديلات على الإجراءات المعتمدة وجعلها مواكبة للإستراتيجيات المعتمدة في تدبير تغيرات الحالة الوبائية. وذلك بالسماح لأعداد محددة بولوج الملاعب وإقرار خطة وقائية صارمة مرتكزة على عدة شروط للتصدي لـ”كوفيد-19″ والحيلولة دون تفشيه في هذه الفضاءات. وهو مشهد بدأ الشوق وسط عشاق الساحرة المستديرة يكبر لمعاينته في المغرب، حيث تصاعدت أصوات مطالبة بأن تطال إجراءات التخفيف الملاعب أيضا، خاصة في ظل التشويق الذي تعيش على إيقاعه البطولة التي تنتظرها جولات من الإثارة نظرا لشدة التنافس على الصدارة بين الوداد والرجاء وما يرافقه من صراع قوي على تفادي مغادرة قسم الأضواء بين عدد من الأندية التي تتذيل سبورة الترتيب بفارق بسيط بينها في النقاط.

وقبل تحقق هذا المطلب من قبل من توجد الكرة في ملعبهم، يبقى على العصبة الإحترافية لكرة القدم التخلي على قرار ليس من المنطقي أو المقبول استمرار العمل به، وهو تخفيض سقف عدد ممثلي وأعضاء الأندية في المباريات إلى 5، تماشيا مع ما هو منصوص عليه في المادة 52 من قانون المنافسة والمادة من المدونة التأديبية. فهذا القرار، المعتمد منذ نهاية ماي الماضي، مابقاش عندو أيضا مبرر الوجود، في ظل هذه الأجواء السائدة بالمملكة، حيث يسير النشاط اليومي بالتدرج لاستعادة الوتيرة المعتادة للحياة نسبيا. وهي خطوة ستضيف جرعة تأكيد إضافية للنجاعة المغربية الإستثنائية، مقارنة مع عدد من الدول حتى الكبرى منها، في مواجهة هذا العدو غير المرئي، الذي قلب العالم رأسا على عقب.