كود الرباط//

أفاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة خلال تقديمه لحصيلة نصف الولاية الأولى (2017/2019)، أن المحرلة التي قاد فيها الحكومة شهدت تعثرا في بعض الأوراش وتعبيرات احتجاجية، “استلزمت من الحكومة مقاربة خاصة، أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع ومعالجة الأسباب وإيجاد الحلول العملية. ونذكر على سبيل المثال ملفات من قبيل احتجاجات الحسيمة وجرادة، وملف أطر الأكاديميات، وتنزيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتجار” وفق تعبيره.

وأوضح العثماني، خلال تقديمه للحصيلة في البرلمان مساء يوم الاثنين 13 ماي الجاري، أنه “بخصوص احتجاجات الحسيمة، والتي بدأت قبل تنصيب الحكومة، فقد اعتمدت هذه الأخيرة مقاربة على مستوى طبيعة التدخل التنموي الفوري رغم صعوبته، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنجاز مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط” وتجاوز التأخير المسجل في تنفيذها”.

وتابع المتحدث أنه ” تمت تعبئة جميع الجهات الفاعلة من خلال زيارات ميدانية يقوم بها المسؤولون عن الإدارات المركزية والإقليمية، وذلك بناء على تعليمات ملكية سامية تقتضي تحقيق تفاعل إيجابي ومستمر مع المواطنين. وهو ما مكن من تدارك التأخر الذي عرفته هذه المشاريع والتوجه نحو احترام آجال التنفيذ النهائي”.

واستثنى العثماني الحديث عن المسار القضائي لأحداث الحسيمة، بالرغم أن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد يوم الخميس 22 يونيو 2017،  أن تعامل الحكومة مع حراك الريف وفق عدة واجهات منها المسار التنموي، حيث أشار إلى أن الخكومة حريصة على المحاكمة العادلة والاستجابة لطلبات الخبرة الطبية لكل ادعاء على التعذيب أو الممارسات الحاطة من الكرامة.

وسبق للحكومة أن قالت إنها أحالت تقريرا أعدته هيئة رسمية عن مزاعم تعرض ناشطين اعتقلوا على خلفية “حراك الريف” إلى النيابة العامة. ووصف متابعون للشأن الحقوقي تلك الخطوة بأنها اعتراف رسمي بوجود حالات تعذيب في هذا الملف.

وكانت وزارة العدل قد أكدت في بيان سابق أنه “بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية رسمية) بشأن الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على ذمة القضية المحال على الوزارة فإن وزير العدل وفور توصله بهذا التقرير أحاله على الوكيل العام للملك (النيابة العامة) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة”. وأضافت أن الهدف من ذلك هو “ضم هذه الخبرات لملفات القضايا المعروضة بعضها على قاضي التحقيق والبعض الآخر على المحكمة لاتخاذ المتعين قانونيا”.

وكان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تسرب خلال 2017، إلى الصحافة أعقبه بيان للمجلس عبّر فيه عن “استغرابه لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية”. وأضاف المجلس أن “العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث ولذلك ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل عليه من قناعات بناء على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا”.