الصباح//

أشعلت حقيبة الصحة فتيل جدل داخل الأغلبية، إذ ينتظر أن تكون أصعب سؤال في امتحان الشطر الثاني من مشاورات رئيس الحكومة المخصصة للتداول في الأسماء المرشحة، خاصة بعد ما تسرب من كواليس الاتحاد الاشتراکي أن الحزب يرفض توزيع الوزارات على أشخاص من اختيار العثماني، عوض منحها للأحزاب وهي التي تقرر في من سيتولاها.

وكشفت مصدر مطلع أن خارطة تنزيل التعديل كما وافقت عليها قيادة الحزب الحاكم، لم تقتصر على توزيع الحقائب على الأحزاب بل تعدت ذلك إلى إرفاقها بالأشخاص المطلوب إسنادها إليهم كما هو الحال بالنسبة إلى وزارة الصحية التي اختيرت لها حسناء أبو زيد لتعويض خروج محتمل لرقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد.

وفي سياق متصل جدد عزيز أخنوش رئیس التجمع الوطني للأحرار الإشارة إلى العرض الذي سيقدمه الحزب في القطاع الصحي، نافيا أن في ذلك منافسة أحدأ بعينه أو محاولة لإزاحته من مكانه لكننا نتعامل بمنطق البناء من أجل تقديم كل ما هو مفيد للمواطن، مشددا على أن مسار الثقة غني بمعطيات حول إصلاح منظومة الصحة بالمغرب، لأنه يحمل مساهمات ومقترحات مهنيي القطاع.