“أخبار اليوم”//
تزامنا مع إطلاق «المبادرة الوطنية للحق في التنظيم في المغرب، وجهت منظمة العفو الدولية «أمنيستي» اتهامات إلى السلطات المغربية باستغلال ثغرة قانونية لمنع عشرات الجمعيات من ممارسة عملها بشكل قانونی.
وقالت «أمنيستي» في تقريرها السنوي، الذي قدمته، يوم أمس الثلاثاء، في العاصمة الرباط، إن السلطات استغلت ثغرة في القانون لمنع 62 فرعا محليا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ممارسة عملها بشكل قانوني. وأوضحت المنظمة أن السلطات امتنعت عن تسليم وثائق تجديد التسجيل إلى مسؤولي 52 فرعاء ولم تقدم إلى عشرة فروع أخرى إيصالات باعتماد تلك الوثائق. يشار إلى أن انتهاكات الحق في التنظيم، والتي مست سبع منظمات حقوقية بفروعها، دفعتها الأسبوع الماضي، إلى تأسيس مبادرة وطنية من أجل الحق في التنظيم.
