أنس العمري ـ كود//

قطاع «التريتورا» فوضع خايب بزاف. فإلى جانب أنهم ما زالوا ممنوعين من ممارسة نشاطهم، وهي المدة التي تسير لتقارب السنة، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتخذة للحد من تفشي (كورونا)، علمت «كود» أن ما تضمنه عقد البرنامج الموقع، في أكتوبر الماضي، والمتعلق بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات، من إجراءات لم تجد طريقها إلى التفعيل إلى حدود اليوم.

ووفق ما أكدته مصادر “گود”، فإنه تعويض 2000 درهم شهريا، الذي خصص لفائدة الأشخاص الذين جرى التصريح بهم في بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يصرف بعد، علما أن الاستفادة منه حددت إلى غاية متم السنة الماضية.

وذكر مهني، لـ “كود”، أن هذا التأخير، الذي تظهر مؤشرات على أنه قد يطول، سيزيد من تأزيم وضعية القطاع والعاملين فيه، مشيرة إلى أن عددا مهما منهم وصل إلى الإفلاس، بعدما تراكمت عليه الديون.

وكان هذا العقد البرنامج وقعه كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالإضافة إلى جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

وشمل كلا من مموني الحفلات والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها.