المساء//

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل، وذلك بعد الأرقام المقلقة التي رصدها التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية برسم سنة 2018، والذي كشف عن ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بنسبة 50 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2017.

القانون الجديد شدد على ضرورة الامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية وعن إقامة علاقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية أو الاستمرار فيها عند اكتشافها مع التأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون للالتزام نفسه.

كما نص القانون على تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة المخاطر، على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب الذين مارسوا أو يمارسون وظائف عمومية مدنية أو عسكرية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو خارجه.