عمر المزين – كود///

أعلنت السلطات العمومية انها استقبلت الجمعة 26 يونيو 2020 محمد السكتاوي، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير.

ونفت السلطات المغربية أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة تندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار.

خلال هذا اللقاء، تم، كذلك، إبلاغ المدير التنفيذي أن التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر تقرير أمنستي السابق في أكتوبر 2019.
وطالبت السلطات المغربية المدير التنفيذي لأمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه.

وفي انتظار توصلها بجواب رسمي مفصل، ذكرت السلطات المغربية أنه وبعد عدة سنوات من تعليق التعاون مع هذه المنظمة، لم تلاحظ للأسف أي تطور جديد في نهجها، بعيدا عن الانزلاقات التي تتنافى مع قواعد الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ التي لا صلة لها بحماية هذه الحقوق.

وكانت المنظمة الدولية قد اوضحت قبل ايام ان هاتف الصحافي عمر الراضي، تم التجسس عليه بنفس التقنيات المستعملة في عملية التجسس على ناشطين حقوقيين مغربيين إخرين تلك التي تنتجها شركة مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية.

واوضح تقرير المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية عن أدلة مماثلة على استهداف الصحافي عمر راضي، في الفترة من يناير 2019 ونهاية يناير 2020، إذ أوضح أن الأدلة المُجمعة من هاتف الصحافي من نوع “آيفون” أثبتت تعرضه لعملية “حقن شبكات الاتصالات” ثلاثة أيام فقط من إصدار مجموعة “إن إس أو” لسياستها المتعلقة بحقوق الإنسان، متهمة الشركة بالتقاعس في توهي الخرض إزاء حقوق الإنسان وفقا للتقرير.

وإتهمت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان المملكة المغربية بتكثيف حملتها ضد المعارضة عبر سلسلة اعتقالات تعسفية ومقاضاة الأفراد على غرار واقعة الصخافي عمر الراضي وبعض من مغنيي الراب ومدونين، حيث أكدت المنظمة أنها وثقت منذ نونبر 2019، عشر حالات لنشطاء تم اعتقالهم بشكل غير قانوني ومقاضاتهم، وذلك نسبة لتهم تتعلق ب “إهانة” الموظفين العموميين أو المؤسسات العامة، الملك أو الملكية، وجميعها جرائم بموجب القانون الجنائي المغربي، قبل أن يحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، وأربع سنوات، داعية لإطلاق سراحهم وإسقاط التهم إصلاح القانون الجنائي لإلغاء تجريم هذه الأشكال من التعبير المكفول بالقانون، تضيف المنظمة.