عمـر المزيـن – كود//

سارع محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإطفاء “غضب” المحامين اتجاه المؤسسات السجينة، بعدما أصدرت عدد من الهيئات النقابية بلاغات تعبر فيها عن رفضها التام لتضمين الخطة إجراء تفتيش المحامين الذي يعتبر خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 80 وما بعدها من القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

وأعلن النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن المندوب العام لإدارة السجون اتصل به، وأكد له بأن ترجمة ماكتبه شخصيا ليس المقصود من التقرير وأن المحامون لهم حقوق لايمكن لأي كان أن ينزعها منهم، وأن حقوق المحامين المكتسبة مضمونة وأنهم لن يخضعوا لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه.

وأوضح المندوب أن الدليل على ذلك هو مكانة المحامين، حيث يتم إعطائهم الأسبقية في الزيارات المباشرة إبتداء من فاتح يونيو وبدون قيد ولاشرط، مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد تسهيلا لمهام المحامين وأن المحامون مكانتهم محفوظة بالنسبة للمندوبية.

كما عبر المندوب العام لإدارة السجون عن استعداده لعقد اجتماع مع الجمعية المهنية لهيئة المحامين بالمغرب.