كود الرباط//

وزارة الداخلية ف عهد العدالة والتنمية، دارت ميسة للمنتخبين ف سنة انتخابية. بعدما دارت الحجر على المجالس المنتخبة ايام تطبيق الحجر الصحي فالمغرب، اليوم خرجات بمذكرة جديدة كتعطي فيه الصلاحيات للولاة والعمال التأشير كل نفقات التسيير و التجهيز..يعني الآمر بالصرف الفعلي الآن  هو العامل.

واعتبر فاعلون منتخبون في تدوينات فايسبوكية، أن هاد المذكرة فيها تعطيل القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.

وجاء قي مذكرة وزير الداخلية موجة الى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، أنه “فيما يخص نفقات التسيير الجماعات الترابية، يتعين العمل على عقلنة وترشيد هذه النفقات، وفي حالة اكتساب بعض النفقات الغير إجبارية طابع الضرورة الملحة وجب إدراجها في لوائح تعرض على السيدة والسادة ولاة وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها والموافقة عليها”.

وأوضحت المذكرة أنه بالنسبة لنفقات التجهيز للجماعات الترابية، فقد وجب إعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء

المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء. ويتعين إدراج المشاريع الجديدة في لوائح تعرض على السيادة والسادة ولاة وعمال عمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها والموافقة عليها مع استثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء”.

تفاصيل في المذكرة اسفله: