عمر المزين – كود //

في اليوم العالمي للعمال الذي يصادف كل سنة يوم فاتح ماي، طالب حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة بلورة خطة واضحة وشاملة لإنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل.

ودعا “البي بي إس”، في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت به “كَود”، إلى إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية برمتها، وجعلها مِحور وغاية جميع السياسات العمومية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية.

كما شدد على ضرورة بلورة ميثاق اجتماعي متقدم، وإلى احترام ما تم الاتفاق حوله بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله كفيلاً بإنتاج الحلول وتلبية المطالب المشروعة للعمال.

وأكدت قيادة “الكتاب” خاصة في ظل الغلاء المهول للأسعار، عل ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات ملموسة، بهدف حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، لا سيما من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.

ودعت الحكومة إلى الحرص على إجراءات التفعيل الأمثل والشامل لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك العمل على توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بأفق تحويله إلى نظامٍ للتأمين عن البطالة، وإقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

رفاق بنعبد الله طالبوا أيضا بإقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الولوج إلى الشغل، وفي الأجور، والتمتع بكافة الحقوق المهنية، ومنها الحق المتكافئ في الترقي المهني، معتبرا أنه من المستعجل والضروري تلبية المطالب العمالية التي ليس لها أي كلفة مالية، كاحترام الحرية النقابية، وحق الإضراب في ظل قانون عادل ومتوازن ومناخ ديموقراطي يحمي الحقوق بنفس قدر حمايته للواجبات، وكذا النهوض بالمفاوضات الجماعية، وفض نزاعات الشغل، وتكوين لجان المقاولة، مع الحرص على إدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الهشاشة في العمل.

كما شدد بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة إعمال القانون فيما يتعلق بكرامة العمال، لا سيما من حيث ظروف التنقل والعمل والصحة والسلامة، مع إصدار قانون خاص بالأمراض المهنية ومراجعة التشريع المتعلق بحوادث الشغل.