مكود الرباط//
أحال مكتب مجلس النواب على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترحات قوانين تغير وتتمم قوانين مدونة الأسرة والالتزامات والعقود والقانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار ومدونة الحقوق العينية ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
كما أحال على نفس اللجنة مقترح قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، كما أحال المكتب على لجنة القطاعات الإنتاجية مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحماية المستهلك، حسب بلاغ صادر عن لقاء مكتب المجلس المنعقد يوم أمس الثلاثاء.
وتداول مكتب المجلس في شأن تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول موضوع “ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب”، حيث استحضر مكتب المجلس وذكر بالمساطر المنظمة لهذا النوع من التعاون التي يتعين اعتمادها والتي تؤطرها المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمواد الواردة في الباب الرابع من النظام الداخلي وخاصة المادة 340 منه.
