الصباح//

قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تشخيصا شاملا للنظام الضريبي حدد فيه أبرز المعيقات واقترح وصفة للعلاج من أجل جعل المنظومة الجبائية ألية فعالة لتمكين الخزينة من الموارد المالية وإعادة التوزيع، ومحفزة للاستثمار.

وأشار تقرير أنجزه خبراء في المجال إلى أن الإصلاح الضريبي الثمانينات مكن من تحقيق نقلة نوعية في المجال، إذ تمت معالجة كثرة الضرائب بإقرار ثلاث أساسية تتمثل في الضريبة على القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أبريل 1985، والضريبة على الشركات في 21 يناير 1987، والضريبة العامة على الدخل في يناير 1990.

لكن أدخلت تعديلات في قوانين المالية المتعاقبة على القانون الإطار لـ 1984، الذي أقر الضرائب الثلاث، همت الوعاء ومعدلات التضريب والتحصيل والمساطر، حسب ما تقتضيه الظرفية ما أدى، في نهاية المطاف، إلى تكاثر المقتضيات وتعقيد قراءة النصوص المتعلقة بمختلف الاقتطاعات الضريبية.

وفي هذا الصدد، قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب 73 مقترحا للإصلاح تهم الضرائب الثلاث وبعض المساطر الجبائية وعلاقة إدارة الضرائب بالملزمين.