19/04/2024 07:00
ها بروگرام الدورة 26 من البطولة والعصبة أجلت قمة الرجاء ضد بركان وحددت موعد ماتش براكنة وليفار فكأس العرش
أنس العمري – كود //
عجلة الاقتصاد تعطبات بمرة فكازا. المدينة دخلت في ركود تجاري قاتل، زاد من تعميق الصعوبات المالية التي توجهها المقاولات بمختلف القطاعات بالمدينة، وهو مشهد لا يختلف عن باقي المدن التي تجاوز فيها سكين تأثير تداعيات الجائحة العظم، منذرا ببروز المزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة.
وحسب ما استقته «كَود» من معطيات من مهنيين في قطاعات مختلفة بالمدينة، فإن المحلات التجارية بمختلف أصنافها باتت تشكو من توقف شبه تام للحركة، وهو ما يعكس الضرر البالغ الذي لحق القدرة الشرائية للمواطنين جراء انعكاسات تفشي الوباء الذي اضطر الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية لمكافحته.
وذكرت المصادر نفسها أن هذه الوضعية دفعت أرباب مقاولات إلى اعتماد إجراءات قاسية حاولت جاهدا تجنبها حفاظا على مناصب الشغل التي تساهم في إحداثها، ومنها تسريح مستخدمين لديهم وتخفيض أجور الباقين.
وشددت على أن الحكومة باتت مطالبة بتسريع وتيرة تنزيل البرامج المعلن عنها لإنقاذ البيضاء وباقي المدن من السكتة الاقتصادية التي باتت تلوح في الأفق، مؤكدة أن هذه العملية أضحى لزاما مواكبتها بابتكار حلول جديدة للتخفيف من المشاكل المالية المتراكمة على المقاولات، والتي تهدد بسيناريو أكثر قتامة مما هو عليه الوضع حاليا.
وتأتي الأزمة الخانقة على تعيش على وقعها المدينة، في وقت يتواصل فيه استمرار الحكومة في إخضاعها ل «حجر صحي» جزئي، رغم تحسن الوضعية الوبائية ودخول الحملة الوطنية للتلقيح ضد (كوفيد ـ19) أسبوعها الثاني، مسجلة حصيلة تظعيم تجاوز فيها عدد المستفيدين والمستفيدات من اللقاح نصف مليون شخص.
وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل اعتبرت أن التمديد المتكرر لحالة الطوارئ الصحية والإجراءات الاحترازية، له آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة تعاني منها ملايين الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة، وتخلف عواقب وخيمة على وضعهم المتهالك أصلا.
وتابعت المنظمة، في بلاغ لها، أن الحكومة بنهجها لهذه “السياسة الارتجالية الترقيعية، تدفع بالوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى حافة الانهيار، في ظل الهشاشة الاجتماعية واحتدام التفاوتات الطبقية واستفحال الإقصاء الاجتماعي”.
كما شددت الهيئة النقابية، أن هذا الوضع “قد يؤدي إلى اهتزازات اجتماعية، بسبب تنصل الحكومة من التزاماتها في تقديم البديل الاجتماعي أمام انكماش اقتصادي وتراجع مستوى الدخل ووضع المزيد من الناس في حالة البؤس واليأس والاضطراب النفسي وانعدام الأمن الغذائي”.
ودعت الحكومة للتخفيف من الآثار التي تخلفها حالة الطوارئ على الفئات الضعيفة، وعلى عدد من المدن الصغيرة والقرى التي تعاني أصلا من كافة أنواع التهميش الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تسريع وتيرة معالجة الملفات الاجتماعية والمطلبية ذات الأولوية التي لاتزال عالقة.
