كود كازا//

أثار الحكم الصادر عن محكمة النقض حول موضوع الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج نقاشا وجدلا واسعا، وذلك على إثر الطلب الذي تقدمت به أم طفلة سبق وأن أنصفها الحكم غير المسبوق الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة قبل ثلاث سنوات والذي قضى بثبوت بنوة طفلة ازدادت خارج مؤسسة الزواج.

واعتمدت المحكمة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وكذلك الخبرة الجينية التي أثبتت أن الطفلة من صلب المدعى عليه.

فدرالية رابطة حقوق النساء قالت بأن “هذا الحكم الجريء والمنسجم مع الدستور وخاصة الفصل 32 منه، والذي نوهت به الجمعيات الحقوقية والنسائية وكل الضمائر الحية ألغته محكمة الاستئناف وأبطلته محكمة النقض في ضرب سافر لحقوق الطفلة والمصلحة الفضلى للطفل”.

واعتبرت الفدرالية، في بلاغ لها، عن أسفها وخيبة أملها وأمل كل من كان يعتقد أن الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي غاية المشرع؛ تطالب رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بتسريع وثيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى المحكمة الدستورية.

كما طالبت بإصلاح شامل لمدونة الأسرة وملائمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومع روح العصر ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال

كما شددت على ضرورة بتفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها.