الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

وجه مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالإتحاد الأوروبي، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، جوابا كتابيا يتعلق باستيراد وبيع المنتجات السمكية من الصحراء إلى الاتحاد الأوروبي، كانت البرلمانية الأوروبي المنحدرة من الدنمارك كاري ماري بيتر هانسن، قد طرحته وطالبت مفوضية الإتحاد الأوروبي بإنهاءه.

و أكد المفوض في جوابه، أن الجانبين اتفقا من خلال تبادل الرسائل بشأن تعديل البروتوكولين 1 و 4 لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل منح الأفضليات التجارية للمنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية والمصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا أن ذلك يعني أن واردات المنتجات من الصحراء الغربية لا تخضع لحظر استيراد.

وقال مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالإتحاد الأوروبي، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، بخصوص منطقة الصيد في الصحراء، أن الاتحاد الأوروبي  يدعم عملية الأمم المتحدة (UN) وجهود الأمين العام للوصول لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين، مضيفا أن “المفوضية تعتبر منطقة الصحراء إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي وفقًا للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة”، موردا أن  “الدول التي تدير مثل هذه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي عليها الإلتزام بالتصرف لصالح سكان تلك الأراضي وبالتشاور معهم”.

وأضاف المفوض أنه بالنظر لأن أنشطة سفن الاتحاد الأوروبي في منطقة الصيد ذات الصلة تحكمها اتفاقية شراكة مصايد الأسماك المستدامة التي لا تزال موضوع إجراءات المحكمة ولا تزال معلقة، فإن المفوضية تمتنع عن تقديم المزيد من التعليقات حول هذه المسألة، مردفا في سياق متصل أن اتفاق شراكة الصيد المستدام الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في أعقاب حكم محكمة العدل الصادر في فبراير 2018 في مادته 21 ينص على الظروف التي يمكن فيها إنهاء الاتفاقية.