الأخبار//
تواصل الأمانة العامة للحكومة تأكيد اتهامها بأنها مقبرة القوانين، بحيث كشفت مصادر مطلعة أن وزارة محمد الحجوي تحتجز أكثر من 100 مشروع مرسوم تقدم به وزراء التجهيز والنقل والتضامن والداخلية والشباب والرياضة والعدل والوظيفة العمومية والاقتصاد والمالية دون أن ترى النور بسبب تعقد مساطر الاستشارة.
وأضافت المصادر ذاتها أن ثلاجة الحكومة أصبحت غير قادرة على مسايرة وتيرة طلبات الوزراء بسبب محدودية مستشاريها القانونيين بفعل ضعف التوظيف وطول فترة التكوين التي تتطلب معدل 4 سنوات قبل الإدلاء بالرأي ودور وظيفة المستشار القانوني.
