هشام أعناجي – كود الرباط//

أكدت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية في بيان لها أن “السلطات المغربية لا تزال تمارس التضييق على المختلفين في الدين والفاعلين الحقوقيين والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان”.

ونددت الجمعية المدافعة عن حقوق الأقليات بالمغرب، في ذات البيان الذي توصلت به “كود”، عقب اجتماعم لها حضره أعضاء لجنة المغاربة المسيحيين ولجنة المغاربة الشيعة وحقوقيين، يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بالرباط، بمنع مواطنين مغاربة من الاعتكاف في المساجد.

واستنكر البيان منع “مجموعات دينية من ممارسة شعائرها، وعسكرة محيط المعابد البيتية بعد غلق الكنائس الرسمية في وجه المسيحيين المغاربة وغياب المعابد الرسمية بالنسبة للأحمديين والبهائيين”.

وقال البيان إن |هذا التضييق الذي استهدف مؤخرا حتى المسلمين داخل المساجد، بمنعهم في العديد من المدن المغربية من الاعتكاف داخل المساجد،  يعد حلقة من سلسلة ممنهجة تروم القضاء على غير المسلمين على المذهب المالكي الأشعري السني الذي تتبناه وتدعمه السلطة”.

وتطالب الجمعية الحقوقية المذكورة بـ”ضمان حق كل فرد في الحرية الدينية دون تمييز على أساس العرق أو السلالة أو الأصل الإثني، ومعالجة وتأمين الحق في التعريف الذاتي، وإدانة التفضيل والتمييز الديني والقضاء عليه.”.

وشددت الجمعية في بيانها على ضرورة “القضاء على التمييز الشائع ضد الأقليات الدينية، ومكافحة الأحكام المسبقة، والاعتراف الرسمي بالأقليات الدينية بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقع عليها المغرب، والترويج لثقافات أديانها داخل المجتمع”.

وطالبت الجمعية ذاتها بـ”إحصاء للحصول على معلومات أساسية عن حالة الجماعات المنتمية إلى الأقليات الدينية ووضعها في المغرب، ومن شأن رصد حالتهم وأعدادهم رسم سياسات عمومية للنهوض بالأوضاع الحقوقية والثقافية والاجتماعية للأقليات، بما في ذلك وضع برامج تعالج إشكالية الاستبعاد والتمييز، اعتبارا لهذا النوع من الانتماء”.