أصلا خصو “التجريم” فالقانون الجنائي. القضاء انتصر للقانون ضد الأعراف والتخلف السلفي وحكم بالسجن لراجل تزوج بطفلة فدوار بإقليم وجدة
كود الرباط//
وضع شخص من اصحاب السوابق القضائية في الهجرة السرية، مصالح الدرك الملكي في مأزق حرج عندما ألح على استرجاع زورقه المطاطي أو تمكينه بما يفيد تسليمه لمصالح الجمارك.
و حسب مصدر كود فإن الحراك تفاجىء باستغلال زورقه من طرف أحد ممتهني التهجير السري، لتندلع مناوشات تطورت إلى صراع ساخن، اعترف على ٱثره المالك الجديد أنه اقتنى الزورق بمبلغ مالي قدره 9 ملايين سنتيم.
هنا بدأت تتكشف معالم القضية الجدارمية ملي وقفوا عملية تهجير سري ليلة فاتح رمضان بمنطقة اولاد رافع بمولاي بوسلهام وحجزوا زورق مطاطي متطور من الحجم الكبير محرك ياماها و بسعة 90، هاذ الزورق تم بيعه في ظروف غامضة لشخص آخر كيف حدث ذلك لا احد يعلم.
مالك الزورق فطن فيما بعد ان مصالح الدرك سلمت زورقا اخر إلى مصالح الجمارك حسب ما يدعي.
مالك الزورق متمسك باسترجاع زورقه أو تسليمه الديوانة.
كيفاش تحول المحجوز لملكية شخص آخر هذا الامر يحتاج إلى جواب أو تخاذ الإجراءات بحق صاحب هذه الرواية التي تخدش صورة الدرك.
توالي حوادث من هاذ النوع كيطرح مشكل حكامة الجهاز و إنفاذ القانون بمهنية.