كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلعة أن سعيد اشباعتو، القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، غادي يستمر فمعركتو القضائية ضد الحبيب الشوباني، رئيس جهة ذرعة تافيلالت، خصوصا بعد القرار لي صدرات محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط اليوم الإثنين 25 مارس الجاري، لي أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية مكناس والقاضي باعتبار قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت المتخذ في حق شباعتو ومن معه – باعتبارهم فاقدين لصفة عضو مزاول لمهامه – والمتمثل في عدم استدعائهم لأي عمل من أعمال المجلس.

شباعتو، حسب مصادر مطلعة، غادي ف اتجاه اعادة النظر فهاد الحكم، وباقي متمسك بأن القرار ديال القضاء اليوم كيكرس قاعدة جديدة، ولي غاتمنح لرؤساء الجهات الحق فالعزل لي كان ديال وزارة الداخلية، وبلي داكشي لي دار الشوباني هو تطاول اختصاصات الداخلية.

وقال شباعتو لـ”كود” :” غاندير ندوة صحافية ونوضح كولشي كيفاش وقع تطاول الشوباني على اختصاصات الداخلية”، مؤكدا أنه مستعدا للدفاع عن رأيه القانوني في الجامعات ومراكز الدراسات للتأكيد على أنه رأيه وفق القانون.

وتابع المتحدث :”لو كان الامر يتعلق بنفس عضو من حزبه شنو هو الاجراء لي غايدير لذلك راه المشرع التجأ الى وزارة الداخلية” مضيفا :” ميمكنش نكونو مكان الداخلي”، موضحا :”خاص كولشي يكون سواسية من القانون ودبا القرار غايولي قاعدة واي رئيس جهة غايجري على اي واحد كيعارضو”.

ويعتبر شباعتو  النظام الداخلي الذي حكم به غير قانوني وغير شرعي ولا وجود له كما ينص عليه الحكم الجنحي رقم 651 صدر بتاريخ 27/12/2018.

وعليه فالحسم النهائي سيكون امام محكمة النقض في ملف مفتوح لاعادة النظر تحت رقم 355/4/1/2017.

وتابع المصدر “وفي الايام القليلة المقبلة واحتراما للقانون، فيعتبر شباعتو هو والعضوين الاخرين في لائحة التجمع الوطني للأحرار هم أعضاء في المجلس الجهوي لذرعة تافيلالت الى ان تتوصل وزارة الداخلية بحكم نهائي طبقا للمادة 96 من القانون 59.11”.

وقال ذات المصدر ان الشوباني سبق له ان صرح داخل المجلس بأن شباعتو مدان، لكن “الآن شباعتو يتكلم عن ماذا يعتبره الشوباني ادانة بينما رئيس الجهة ادانته مفتشية وزارة الداخلية ب64 ملاحظة من اقصى الخطورة بمكان ولم يوظف روح المسؤولية (  المعهودة فيه) ليفسر ويوضح ما جاء من اختلالات التقرير”.

وسبق للمحكمة الإدارية بمدينة مكناس، ان حكمت برفض الطعن الذي تقدم به سعيد شباعتو، ضد قرار الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الذي يقضي بعدم استدعاء الطاعنين فاقدي صفة عضو مزاول لمهامه لدورات المجلس وأشغاله.