أنس العمري ـ كود//

ملفات حول شبهة “اختلالات” بمشاريع بآسفي تدخل إلى ردهات المحاكم. ففي الوقت الذي يواصل مكتب الجرائم الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة في شكايات تفترض رصد “اختلالات” في مشروع كورنيش آسفي الذي كلفت تهيئته مليار و600 مليون سنتيم، بينما افتتح في وضعية«كارثية»، ما يفسر، حسب حقوقيين، احتمال تعرض المال العام للتبديد، وهي القضية التي بوشر البحث فيها بالاستماع للتكتل المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، علمت “كود” من مصدر موثوق أن ضباط من الجهاز المذكور يتوقع أن يحلوا، بحر الأسبوع الجاري، بآسفي للبحث في ملف آخر وسط توقعات بأن تجر التحريات المنجزة رؤوسا كبيرة إلى دائرة الاتهام.

ويتعلق الأمر، حسب ما كشفه مصدر حقوقي ل «كود»، بالملف المثير للجدل «تراب صيني» بحي أموني، الذي كان محط احتجاجات الساكنة في عدة مناسبات.

وتحركت مسطرة التحري في هذه القضية، يوضح المصدر نفسه، بعد وضع جمعية حقوقية ملف غني بالوثائق والحجج والصور لدى القضاء، والتي ترى بأنها تثبت وجود «اختلالات في عملية إحصاء سكان المنطقة المنكوبة».

ووفق ما أكده المصدر ذاته، فإن الملف تضمن أيضا إثارة الوضعية القانونية لمقهى رخص لمستشار جماعي تشييدها على أنقاض جرف أموني المهدد بالسقوط، والتي سبق لأعضاء بالجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن وجهوا بشأنها رسالة إلى عامل إقليم آسفي، انتقدوا فيها التمييز الذي قام به، لكونه سبق له إعطاء تعليماته بهدم مقهى يدعى “السفينة” على اعتبار أن المنطقة التي يوجد بها خطيرة، ما أسفر عنه تشريد عدد من العاملين، مقابل ذلك منح مقهى آخر ترخيصا بالبناء.

وهي المقهى التي أشار المصدر نفسه إلى أنها موضوع قضية أخرى معروضة حاليا أمام القضاء الإداري للبت في قانونية الترخيص الصادر عن المجلس البلدي لاستغلالها بسومة كراء حددت في 750 درهم للشهر، لكونه ممنوح باسم غير الذي تحمله المقهى حاليا، وكذا في ما إذا كانت توجد هناك حالة تنافي فيما يخص مالكها، إذ أن الميثاق الجماعي للمجالس الترابية، يمنع تحت طائلة العزل عقد مصالح خاصة من المستشارين وأعضاء المجالس مع مجلسهم، وهو ما كان رد عليه المستشار الجماعي، في تصريح إعلامي سابق، بالتأكيد على أن «حالة التنافي لا تتعلق به »، مضيفا أن المقهى التي يكتريها حاليا، قام بكراءها من المجلس قبل توليه أي مسؤولية وقبل أن يصبح مستشارا أو يدخل الانتخابات.

وكانت السلطات الإقليمية بمدينة آسفي أقدمت على هدم مقهى «السفينة» لاستكمال مشروع تهيئة الكورنيش، لتدخل بعد ذلك الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في صراع حاد مع عامل الإقليم، معتبرة تلك الخطوة شططا في استعمال السلطة، لا سيما أن صاحب المقهى يتوفر على جميع الوثائق القانونية.