عفراء علوي محمدي- كود//
استنكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي فمجتمعنا، بشكل اعتبر أنه كيخالف مبادئ حقوق الإنسان، كيف عبر على إدانتو لحملات التشهير اللي عرفوها المشتكين بالمتهمين، والقذف والاعتداء والتهديدات اللي قاست كرامتهم وعرضات سلامتهم وصحتهم للخطر، كيف قال.
وفخلاصاتو الأولية، بعد ملاحظة محاكمة كل من الصحافيين المعتقلين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، شاف أن المعلومات الغالطة وغير الدقيقة كتنتشر بشكل كبير خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفهذ الإطار ووصى المجلس، من جديد، بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف، ووضع قانون لمكافحة الاخبار الزائفة.
وشدد للراي العام أن لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا الآراء ممكن تكون عناصر لتأكيد أو نفي ارتكاب الجرائم والجنح، وماخصش المس مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون.
ودعا المجلس هيئة العدالة لضمان تحكيم المقتضيات الدولية اللي صادق عليها المغرب، إلى حين ملائمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، ووصى بضرورة تمسك المحامين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفق القوانين الوطنية والدولية، ودعا لإخضاع جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة.
ودعا المجلس كذلك النيابة العامة لتسريع جهود عقلنة اللجوء للاعتقال الاحتياطي.
وطالب بإعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13، وإعمال تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10، كيف أكد على ضرورة وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا الاعتداء الجنسي.
من جهة خرى، أكد مجلس يوعياش على توصيتو بشأن مصادقة البرلمان، فأقرب الآجال، على إصلاح القانون الجنائي وتكريس مبادئ الشرعية، والضرورة والتناسب وتوقع مآلات تطبيق القوانين.
