عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضت اليوم الخميس بالاذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بغاية الإبقاء على عقود الشغل والاستمرار في المساعي لاستئناف الإنتاج الفعلي.

وحسب المادة 652 من مدونة التجارة المغربية، فإنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.

في مقابل ذلك، اعتبر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والكَاز، في تصريح لـ”كَود”، أن قرار المحكمة يعتبر أول تجديد في ظل تنصيب الحكومة الجديدة التي يعول عليها المغاربة”.

وأضاف: “المغاربة عاقدين آمال كثيرة على الحكومة ومنها الطبقة العاملة داخل سامير ونتمنى من الحكومة الحالية أن لا تقوم بنفس التعامل الحكومة السابقة، خصوصا على أن المحكمة التجارية مزالت متشبتة بأمل إنقاذ هذه المقاولة”.

ودعا اليماني، في ذات التصريح، الحكومة الجديدة التي يقودها أخنوش إلى تقديم موقف إيجابي لكي تساعد على استئناف نشاط هذه المقاولة بشكل فعلي، سيما أمام القفز الجنوني للأسعار البترولية بشكل عام، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس أكد في خطابه على أن سيادة الأمة ترتكز على توفير الحاجيات الأساسية.