كريم الصوفي – كود//
حكمات محكمة العدل العليا في إقليم كتالونيا مؤخرا على ضابط في الشرطة الوطنية بالسجن لمدة ثمان سنوات بسبب ارتباط اسمه بتقارير عن إثراء بشكل غير قانوني من خلال قبول رشاوى من مهاجرين غير شرعيين خلال معالجة تصاريح الإقامة الخاصة بهم وتحصيل مبالغ مالية في مقابل ذلك، تتراوح بين 7000 و 10000 يورو بين عامي 2014 و 2017.
وكان الضابط المدان يدير وحدة الهجرة ومقرها تيراسا، ووجهت له اتهامات بتزوير إفادات مهاجرين ضحايا شبكات ضحايا للاتجار بالبشر، وهي الإفادات التي تعرض على السلطات القضائية من أجل استصدار تصاريح مؤقتة.
واتهم الضابط بتسخير متهمين آخرين، مغربي وباكستانيين اثنين، من أجل الاتصال بأشخاص في وضع غير قانوني والعمل كوسطاء لتقلي الرشاوى. كما أدانت المحكمة المتهم بـ 11 سنة من عدم الأهلية للرشوة ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5400 يورو وحوالي 21000 يورو كتعويض عن التزوير في وثائق رسمية و جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب.
ونفى المتهم أثناء المحاكمة تلقي أي تعويض ، مشيراً إلى أنه ليس هو من منح التصاريح، كما صرح أن مجرد تقديم طلب للحصول على التصريح لا يعني أنه تم منحه في نهاية المطاف، مشددا على أن الأجانب المحتجزين وأولئك الذين يتم ترحيلهم يتلقون مساعدة من محامين ومترجمين رسميين.
تجدر الإشارة، إلى أنه يتم استصدار تصاريح الإقامة الممنوحة بشكل استثنائي للمهاجرين غير الشرعيين المتعاونين حسب القانون، وبموجب ذلك لا يتم طرد الحراگة الذين كانوا ضحايا أو شهودًا على جرائم الاتجار بالبشر، إذا أبلغوا عن مرتكبي الجرائم وتعاونوا مع السلطات.
