كريم الصوفي – كود//
[email protected]

استنكر مجلس الدولة الإسباني الظروف التي رافقت انتحار سجين يحمل الجنسية المغربية بسجن بالما في17 يونيو 2016، بعدما أقدم على إشعال النار داخل زنزانته، مما تسبب له في حالة اختناق بأول أكسيد الكربون وتوفي بعد نقله إلى المستشفى عن سن 33 عاما.

وحكم مجلس الدولة بتعويض أقارب السجين،  بمبلغ 65 ألف و400 يورو لفائدة والدته وأحد أشقائه، بعدما حصل والده على تعويض سابق يزيد عن 50 ألف يورو.

وتقرر التداول في ملف السجين، بعد طلب محاميه حول وجود خطأ إداري تتحمل مسؤوليته الدولة الإسبانية، بسبب اهمال تفتيش سجين يعتبر خطيرا وعدوانيا وعدم إخضاعه للحراسة المشددة داخل السجن، مما مكنه من إدخال أعواد ثقاب استعملها في إشعال النيران، مما تسبب في تكون دخان سام كثيف داخل زنزانته. إضافة إلى عدم وجود جهاز للكشف عن الحرائق وعدم إدراج السجين في برنامج لمكافحة الانتحار.

وأضاف المحامي أن السجين المنتحر حاول، قبل وفاته، التهام فراشه لإلحاق الضرر بنفسه، كما ضرب رأسه عدة مرات بالحائط واضطر إلى تقييده عدة مرات. كما نبه المحامي إلى عدم إخضاع السجين للتفتيش اليدوي اليومي حسب لوائح السجن.

وجاء في رأي مجلس الدولة، أن الأداء غير الطبيعي للخدمة العامة في هذه النازلة ثابت  لدرجة أن الضرر اللاحق عليه، يُنسب إلى الإدارة وأن عدم تحميل المسؤولية إلى إدارة السجن، لا يمنع من قيام مسؤولية الإدارة في الحادثة.