كريم الصوفي – كود //

أثار ملف قضائي راج بالمحكمة الاقليمية بغرناطة ومحكمة العدل العليا بالأندلس جدلا قضائيا حول بطء النظام القضائي الذي “يطيل معاناة الضحايا”، حسب يومية إلباييس.

ويتعلق الملف المذكور بواقعة اغتصاب شابة مغربية تبلغ من العمر 21 سنة، وتعرضت للاغتصاب مرارا من طرف والدها، منذ كانت تبلغ 11 عاما إلى بلوغها سن الـ 17، وبعد كسرها حاجز الصمت، تمت محاكمة المتهم أمام المحكمة الاقليمية بغرناطة، وقضى  40 يومًا فقط في السجن، وتم الإفراج عنه مؤقتا، مع التزام المثول أمام المحكمة كل 15 يومًا.

وانطلقت محاكمة المتهم في مارس 2020، لتتم إدانته من طرف محكمة غرناطة الإقليمية بالسجن 15 عامًا بتاريخ 30 أبريل 2020، إضافة إلى 10 سنوات من المراقبة فور خروجه من السجن، وأمر تقييدي لمدة 20 عامًا و10 آلاف يورو كتعويض للضحية.

المتهم ضربها بغبرة من يوليوز الفايت، وحسب الاخبار اللي وصلات للضحية، المتهم شافوه شي ناس فالمغرب عايش حياتو وكيتسارى فطوموبيل، وفي ديسمبر 2020 أيدات محكمة العدل العليا الحكم وصار نهائيا، ورغم إحاطة الجهات القضائية بخبر هروبه، لم يصدر حتى الآن أمر اعتقال دولي بحقه. وحتال هاذ السيمانة، عاد تم ارسال تقرير إلى مكتب المدعي العام لتقييم ما إذا كان ينبغي إصدار أمر تفتيش واعتقال دولي بحق المتهم..